طبق گزارش خبرگزاری های داخلی تلاشهای وزارت کار دولت روحانی
برای تحمیل روش جدید تعیین دستمزد براساس محاسبه بهره وری و همچنین تفویض اختیار فسخ
قرارداد کار به کارفرماها با مخالفت و اعتراض کارگران روبرو شده است.
این روش که برای ارزان تر کردن نیروی کار اتخاذ شده، قرار است
جای روش تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار را بگیرد. اگر طرح دولت یازدهم و وزارت
کار عملی شود، روش تعیین دستمزد براساس محاسبه بهره وری جایگزین تعیین دستمزدها بر
اساس اصل 41 قانون کار فعلی خواهد شد. دولت روحانی با اینکار می خواهد با یک تیر چند
نشان را بزند. مقدم بر هر چیز دولت به این ترتیب قصد دارد پنهانی لایحه اصلاح قانون
کار دولت دهم "احمدی نژاد" را به اجرا درآورد.
قانون کار موجود گرچه ضدکارگری است، اما چند بند دارد که مورد
مخالفت کارفرمایان می باشد. مدتهاست دولت های گوناگون کوشیده اند این بندها را به نفع
کارفرمایان تغییر دهند که آخرین آنها دولت احمدی نژاد بود. اما از آنجا که مخالفت گسترده
کارگران تاکنون اجازه نداده این تغییرات عملی شود، کارفرمایان با حمایت دولت ها و مجلس
عملا می خواهند اکثریت کارگران را از شمول قانون کار خارج نمایند.
در حال حاضر اگر دولت روحانی از یکسو می خواهد با وعده نفت
و گاز ارزان و تأکید بر سودآور بودن سرمایه گذاری در این عرصه ها سرمایه داران خارجی
را به سرمایه گذاری در ایران تشویق کند، از سوی دیگر و در همین راستا دولت می خواهد
به بی حقوقی بیشتر کارگران جنبه قانونی بدهد.
براساس طرح وزارت کار، می خواهند بند مربوط به پروسه اخراج
کارگر در قانون کار فعلی را ملغی نمایند و اختیار فسخ قرارداد کار یعنی اخراج کارگر
را به طور کامل به کارفرماها تفویض کنند. دولت روحانی می خواهد با این کار خیال سرمایه
گذاران خارجی و سرمایه داران داخلی در امر مربوط به اخراج کارگران را راحت کند.
اگر طرح وزارت کار دولت روحانی مبنی بر تعیین میزان دستمزد
براساس محاسبه بهره وری جنبه اجرایی بخود بگیرد، دولت عملا تعیین میزان دستمزد کارگران
را به کارفرمایان خواهد سپرد. زیرا تعیین میزان بهره وری، حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه
داری به فاکتورهایی مانند ابزار پیشرفته تولید و تکنولوژی، مدیریت مناسب، نرخ رشد اقتصادی
و غیره بستگی دارد که تأثیر گذاری بر هیچ یک از این عوامل در حوزه اختیارات کارگران
نیست. در شرایط کنونی ایران که به دلیل کهنه بودن دستگاه ها و ماشین آلات، بیشتر صنایع
و مراکز تولیدی با 30 تا 40 درصد ظرفیت خود کار می کنند، تأثیر گذاری عوامل فوق بر
میزان بهره وری حتی برای خود کارفرمایان و دولت هم مشخص نیست.
در این صورت، عملاَ تعیین میزان بهره وری و در نتیجه میزان
دستمزدها بنا به نظر و سلیقه کارفرما تعیین خواهند شد. علاوه بر این از آنجا که بیش
از 90 درصد کارگران ایران با قرارداد موقت و یا سفید امضا کار می کنند کارفرماها قادر
خواهند بود به بهانه پائین بودن بهره وری کارگران را دسته دسته اخراج کنند.
روش تعیین میزان دستمزد بر اساس محاسبه بهره وری، به ویژه در
خدمت رانت خوارانی قرار خواهد گرفت که مراکز صنعتی و زمین های کشاورزی دولتی را، تحت
عنوان خصوصی سازی، به بهایی ناچیز تصاحب کرده اند و می کنند.
دولت روحانی، که قرار است از مسیر سازش بر سر برنامه های هسته
ای مناسبات خود را با آمریکا و دیگر قدرت های غربی عادی کند و با پایان دادن به تحریم
های اقتصادی زمینه را برای جذب سرمایه گذاری آماده نماید، در همان حال می خواهد با
ارزان تر کردن نیروی کار و تغییر قوانین مربوط به مناسبات کار و سرمایه در خدمت تشدید
بی حقوقی کارگران، محیط جذاب تری را برای جلب سرمایه گذاری خارجی فراهم آورد. روش جدید
تعیین دستمزد براساس محاسبه بهره وری و تفویض اختیار فسخ قرارداد به کارفرما در همین
چهارچوب قابل ارزیابی است.
دولت روحانی که وعده بهبود وضعیت زندگی و معیشت کارگران را
داده بود در شرایطی این تعرض جدید را به حقوق ابتدائی کارگران تدارک دیده است که نیروی
کار در ایران در حال حاضر یکی از ارزان ترین ها در دنیا است. به قول "ابوالفضل
فتح اللهی"، نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی وابسته به رژیم، "سهم مزد
نیروی کار در ایران از قیمت تمام شده تولید 8 تا 12 درصد است. این در حالی است که سهم
دستمزد در بنگاه های کشورهای توسعه یافته و صنعتی 40 تا 50 درصد است."
کارگران ایران چه آنها که بیکار هستند و چه آنها که شاغل هستند
با دریافت یارانه ناچیز 42 هزار تومانی در ماه، سبد کالا و دست زدن به انواع شغل های
ناپایدار به سختی می توانند یک زندگی بخور و نمیر را برای خود و خانواده شان تأمین
کنند. کارگران ایران تحت فشار این فقر و فلاکت اقتصادی کارد به استخوانشان رسیده است
و بدون تردید در برابر این تعرض جدیدی که دولت روحانی تدارک دیده است دست روی دست نخواهد
گذاشت.
دولت روحانی با طبقه کارگر معترضی روبروست که حتی یک روز از
مبارزه برای بهبود شرایط کار و زندگی غافل نبوده و به ویژه در ماههای اخیر صدها اعتصاب
و اعتراض کارگری را برای دستیابی به خواست ها و مطالباتش سازمان داده است. فعالین و
پیشروان جنبش کارگری بر متن فعالیت برای دامن زدن به این اعتراضات برای تشکل یابی کارگران
مبارزه می کنند. تلاش دولت "تدبیر و امید" روحانی برای سازمان دادن تعرضی
جدید به طبقه کارگر با تفویض اختیار فسخ قرارداد کار به کارفرماها و تعیین دستمزد براساس
محاسبه بهره وری، نه تنها نمی توانند این روند را کند نمایند، بلکه آتش مبارزه کارگری
علیه دولت و کارفرمایان را شعله ورتر خواهد نمود.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.