زحل نیوز- به عنوان یکی از بازوان رسانهای سپاه پاسداران یکبار
دیگر از «مصونیت آهنین» خویش استفاده کرد و حکم دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی را پیش
از تایید، نهایی شدن و اطلاع رسانی رسمی قوه قضائیه اطلاع رسانی کرد! مشخص نیست که
هشدارهای چندین باره مقامات قضایی مبنی برعدم اعلام احکام دادگاهها تا پیش از نهایی
شدن، فقط شامل مطبوعات مستقل میشود یا خبرگزاریهای امنیتی و نظامی نیز باید این هشدارها
را رعایت کنند و درصورت عدم رعایت این هشدارها، شامل تعقیب قضایی خواهند شد یا خیر؟!!
به گزارش زحل نیوز به نقل از فارس، مدعی شده که «مهدی هاشمی»
در مجموع برای سه مورد اتهام خود به ۱۵
سال زندان، رد مال، جزای نقدی و انفصال از خدمت دولتی محکوم
شده است.
این خبرگزاری امنیتی مدعی شده است که وی به واسطه یکی از مواد
قانونی به ۷ سال
حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و به واسطه یکی دیگر از مواد همین قانون، به
۵ سال
حبس محکوم شده است. «مهدی هاشمی» برای اتهام دیگر خود نیز به واسطه یکی از مواد قانون
مجازات اسلامی به ۳ سال
حبس محکوم شده است.
براساس قانون مجازات اسلامی، حکم دادگاه بدوی تا ۲۰ روز
اعتبار دارد و در صورت اعتراض متهم به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد.
از سوی دیگر محسنی اژهای با بیان اینکه حکم صادره هنوز قطعی
نشده است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارد به «برنا» گفت: در رابطه با یک
بخش از اتهامات «مهدی هاشمی» به استناد ماده ۳ قانون
تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال
صادر شده است.
وی افزود: همچنین درخصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره
۲ ماده
۵ همان
قانون حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است.
محسنی اژه ای گفت: درباره مسائل امنیتی، این فرد به حبس محکوم
شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: هنگامی که حکم قطعی شد، قطعا
آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد. ضمن اینکه حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.
وی در پایان افزود: پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلای وی، ۲۰ روز
فرصت وجود دارد تا به رای صادره اعتراض شود و اگر اعتراضی صورت نگیرد، حکم قطعی تلقی
خواهد شد.
مشخص نیست درحالیکه محسنی اژه ای به عنوان یک مقام ارشد قضایی
از بیان جزئیات حکم به دلیل «معذوریت قانونی» استنکاف ورزیده، خبرگزاری امنیتی فارس
براساس کدام قانون و ضوابط حقوقی، اقدام به انتشار جزییات حکم شعبه ۲۸ دادگاه
انقلاب کرده است؟
دوگانگی مراجع قضایی در برخورد با رسانهها و افراد«خودی» و«غیر
خودی»، اطمینان مردم را از صلاحیت مسئولان این قوه برای «اجرای عدالت» سلب کرده است.