زحل نیوز، کیوان کاظمینی بروجردی- مروری بر پرونده‌های قضایی
نشان می‌دهد که می‌توان از۱۳۹۳
به عنوان سال «خرق عادت» توسط قوه قضائیه یاد کرد؛ زیرا محاکمه،
صدورحکم و اجرای مجازات مسئولان رده بالای کشور به عنوان امری غیرعادی در این سال رخ
داد.
به گزارش زحل نیوز به نقل از بهار، قوه قضاییه جمهوری اسلامی
ایران درسال‌جاری هم‌چون دو سه سال اخیر رسیدگی به پرونده‌های مهمی را در دستور کار
داشت و درهمین سال بود که رسیدگی به برخی پرونده‌های مهم قضایی منجر به صدورحکم قطعی
و اجرای آن‌ها شد و به همین دلیل فعالیت‌های دستگاه قضایی دراین سال جلوه متفاوت‌تری
نسبت به گذشته داشت. آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز دراین‌باره معتقد است که «قوه
قضاییه درچند سال اخیر با قاطعیت عمل کرده و افرادی را به دادگاه فراخوانده که هیچ‌گاه
به مخیله کسی عبور نمی‌کرده این افراد به دادگاه فرا خوانده شوند.»
وی با بیان این‌که کسانی محکوم شده‌اند که کسی گمان نمی‌کرد
جراتی برای محکوم کردن آن‌ها وجود داشته باشد، اذعان می‌کند: این‌که معاون اول رییس
جمهور محکوم شود و به زندان برود برای کسی قابل تصور نبود، اما این‌کار ازسوی قوه قضاییه
انجام شد. این مطالب توسط آملی‌لاریجانی ذیل عنوان «ضرورت قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد
با جرایم خشن، سارقین مسلح و مفسدین اقتصادی» سه‌شنبه ۲۸ بهمن
۱۳۹۳ درجمع
قضات و کارکنان دادگستری استان لرستان مطرح شد.
مرور پرونده‌ها و اتفاقاتی که درچند سال اخیر و از جمله در
دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد رخ داد گفته‌های رییس دستگاه قضا را تایید می‌کند
چرا که درهمین سال‌ها وقتی صحبت از اتهامات رحیمی می‌شد، اولین و قاطع‌ترین موضع‌گیری
توسط احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور انجام می‌شد و او بود که با خط قرمزخواندن کابینه‌اش
محمدرضا رحیمی را در برابراصرار قوه قضاییه برای رسیدگی به اتهاماتش درامان نشان می‌داد.
محکومیت معاون اول احمدی‌نژاد و فرستادن او به زندان
چهارشنبه اول بهمن ۹۳ خبر محکومیت محمدرضا رحیمی معاون
اول دولت احمدی نژاد به پنج سال و۹۱
روز حبس و پرداخت سه میلیارد و۸۵۰ میلیون
تومان رد مال و جزای نقدی از سوی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور منتشر شد. پرونده
محمدرضا رحیمی بدوا در شعبه ۷۶
دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و هیات قضایی این شعبه
او را به ۱۵ سال
حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰
میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده
بودند ولی پس از اعتراض به رای، پرونده به شعبه ۱۱ دیوان
عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی و نپذیرفتن اتهام
«تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» ۱۰ سال
از مجازات حبس رحیمی را کاهش داد.
خبر محکومیت معاون اول رییس جمهورسابق کشور بازتاب گسترده‌ای
داشت و به همین جهت درکمتر از یک هفته از انتشار آن، دفتر رییس دولت‌های نهم و دهم
اطلاعیه‌ای صادرکرد و طی آن عنوان شد اتهامات معاون اول احمدی نژاد هیچ ارتباطی با
دولت‌های نهم و دهم ندارد. البته محمدرضا رحیمی که ظاهرا با از دست دادن وصف«عضو کابینه»
نه تنها دیگرخط قرمز محسوب نمی‌شد بلکه بزرگ‌ترین حامی‌اش از او اعلام برائت کرده بود،
اطلاعیه دفتر احمدی نژاد را بی‌پاسخ نگذاشت و با انتشار نامه‌ای گلایه آمیز گفت که
چوب لج‌بازی‌های احمدی‌نژاد را می‌خورد.
رحیمی همچنین دراین نامه ادعاهایی مطرح کرد که خود می‌تواند
بابی برای بازشدن پرونده‌های دیگری باشد و اتفاقا سخن‌گوی دستگاه قضایی حرف‌های مطرح
شده دراین نامه را موضوعی می‌داند که در جای خودش باید بررسی شود. در دولت قبل هر وقت
از اتهامات اطرافیان رییس‌جمهور سخنی به میان می‌آمد، محمود احمدی نژاد اعلام می‌کرد
کابینه، خط قرمز اوست، ولی آملی لاریجانی نیز قاطعانه اعلام کرد که او و همکارانش در
دستگاه قضا تابع توهمات و خیالات برخی در باب خطوط قرمز نیستند و بالاخره نیز صدورحکم
علیه رحیمی و فرستادن او به زندان این گفته رییس قوه قضاییه را به اثبات رساند.
انفصال دائم دادستان سابق تهران از قضاوت
یک پرونده دیگر درسال ۹۳ منجر
به صدورحکم قطعی شد و اهمیت آن ناشی از این بود که محکوم‌علیه آن تا چندی قبل، خود
مدعی‌العموم پایتخت بود. شنبه بیست وچهارم آبان‌ماه ۹۳ – حدود دوسال بعد از صدور کیفرخواست
علیه سعید مرتضوی به اتهام «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» – خبر تایید حکم انفصال دائم
دادستان سابق تهران ازخدمات قضایی و انفصال ۵ ساله
ازخدمات دولتی منتشر شد. هرچند شعبه ۳۸
دیوان‌عالی کشور برای متهمان این پرونده تخفیف‌هایی قائل شد
اما پایین آوردن سعید مرتضوی از منصب قضا برای همیشه، به عنوان یکی از اقدامات دستگاه
قضایی بسیار مورد توجه قرار گرفت.
پرونده احمدی نژاد و «وقت احتیاطی» که از یک سال گذشت…
دراین میان پرونده مهم دیگری وجود داشت که اگرچه با احضار رییس
جمهور وقت به دادگاه، به پرونده‌ای پر سر و صدا تبدیل شد اما توقف یک‌باره اطلاع رسانی
درباره آن، تا حدی آن را به حاشیه برد. در روزهای پایانی خرداد ۹۲ از سوی
دفتر شعبه ۷۶ دادگاه
کیفری استان تهران احضاریه‌ای به دست محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور وقت ایران رسید تا
پنجم آذرماه ۹۲ در
دادگاه حاضر شود و از او در رابطه با شکایات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
و یک شخص حقیقی تحقیق به عمل آید.
خبراحضاراحمدی نژاد واکنش‌های مختلفی درپی داشت. ابتدا گفته
شد علی لاریجانی از احمدی نژاد شکایت کرده ولی او ضمن رد این موضوع درباره چگونگی تشکیل
این پرونده گفت که ممکن است کمیسیون اصل ۹۰ تخلفی را طبق قانون به دادگاه
ارجاع داده باشد یا یکی از کمیسیون تخصصی طبق ماده ۲۲۶ آیین‌نامه
موضوعی را به صحن علنی آورده باشد و با رای مجلس این موضوع به قوه قضاییه ارجاع شده
باشد.
آملی‌لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز درگفت‌وگویی تلویزیونی دراین
باره این‌طور اظهارنظر کرد که بحث احضار رییس‌جمهور یک بحث قانونی بود، شاکی خصوصی
داشت و قوه قضاییه نمی‌تواند پاسخ‌گوی شاکی خصوصی نباشد ضمن این‌که مجلس و کمیسیون
اصل ۹۰ هم
شکایتی داشتند. درحالی‌که قاضی مدیرخراسانی رییس شعبه ۷۶ دادگاه
کیفری استان تهران پنجم آذر را به عنوان وقت رسیدگی تعیین کرده و حضور احمدی نژاد در
دادگاه را الزامی دانسته بود اما احمدی نژاد در این روز به دادگاه نیامد.
درهمین روز محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران
یک نشست خبری برگزار و طی آن اعلام کرد که علی‌رغم عدم حضور احمدی نژاد، جلسه رسیدگی
به اتهامات او درشعبه ۷۶
دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد و دراین جلسه هیات قضایی
اظهارات شکات را استماع کرد. سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران تاکید کرد که درباره
موضوع شکایت، تعداد شکات و مطالب مطرح شده در دادگاه نمی‌توان توضیحی ارائه کرد؛ زیرا
جلسات تحقیقات مقدماتی غیرعلنی و محرمانه است.
چند روز بعد، محسنی‌اژه‌ای در مورد وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد
و این‌که آیا عدم حضورش در دادگاه باعث جلب او می‌شود؟ گفت که اگر فرد احضارشده به
دادگاه نیامد و قاضی مطلع بود که دلیل عدم حضورش موجه است، دراین‌جا یک تکلیف دارد
و درموارد دیگر هم که ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و دلیل عدم حضورش را ذکر نکند،
قاضی تکلیف دیگری دارد.
وی افزود: درمورد پرونده آقای احمدی‌نژاد، خودشان در دادگاه
حاضر نشدند و وکیل او هم به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمی‌داند عذرش موجه
است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره درتاریخ ۱۶ دی‌ماه
به دادگاه احضار کرده است. محسنی‌اژه‌ای بعدازظهر۱۶ دی‌ماه
درپاسخ به سوالی مبنی براین‌که چرا با وجود اعلام قبلی شما مبنی بر رسیدگی به پرونده
احمدی‌نژاد دراین روز انجام خواهد شد چرا وی مجددا در دادگاه حاضر نشده است، گفت که
وقت اعلام شده وقت نظارتی بوده است.
وی درتوضیح این موضوع ادامه داد: گاهی پرونده معد رسیدگی است
یعنی همه مسائل برای رسیدگی آماده است. دراین مورد وقت را تعیین می‌کنند و به فردی
که باید در دادگاه حاضرشود می‌گویند شما در فلان روز به دادگاه بیایید، اما در وقت
نظارتی، پرونده آماده رسیدگی نیست. مثلا استعلامی شده یا کسی را به عنوان مطلع دعوت
کرده‌اند. محسنی اژه‌ای افزود: در وقت نظارتی، رییس دادگاه زمان را تعیین نمی‌کند،
بلکه به دفتر می‌گوید این استعلام‌ها باید انجام شود یا فرضا از مجلس می‌خواهد مستندات
خود را ارائه کند و دراین مورد قاضی به دادگاه می‌گوید در وقت نظارتی این موضوعات را
پیگیری کند.
از شانزدهم دی ۹۲ که به گفته محسنی اژه‌ای دادگاه
برای رسیدگی به پرونده احمدی نژاد وقت نظارتی یا احتیاطی تعیین کرد وضعیت پرونده احمدی
نژاد چندین بار مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت که در پاسخ به این سوال، سخن‌گوی قوه
قضاییه «درمرحله تحقیق مقدماتی بودن» را به‌عنوان آخرین وضعیت پرونده اعلام کرد. درابتدای
امراطلاع رسانی‌هایی درباره پرونده احمدی‌نژاد ازسوی سیامک مدیر خراسانی رییس شعبه
۷۶ دادگاه
کیفری استان تهران و محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران صورت می‌گرفت،
اما پس از گذشت مدتی، این دومقام قضایی از پاسخ دادن به سوالات مربوط به پرونده احمدی‌نژاد
خودداری کردند و گفتند که اطلاع‌رسانی درباره این پرونده صرفا از طریق سخن‌گوی قوه
قضاییه انجام خواهد شد.
پرونده احمدی‌نژاد که رسیدگی به آن در نیمه دوم سال ۹۲ آغاز
شد درآن سال به نتیجه نرسید و به سال ۹۳
منتقل شد. درسال ۹۳ نیز چندین بارعنوان شد که پرونده
احمدی‌نژاد هم‌چنان دروقت احتیاطی است و رسیدگی به آن منجر به صدورحکم یا قرارنهایی
نشده است. آخرین اظهارنظر یک مقام قضایی درباره پرونده احمدی‌نژاد دوشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۳ توسط
محسنی‌اژه‌ای انجام شد که البته گفته‌های او چیزی به اطلاعات خبرنگاران درباره این
پرونده اضافه نکرد.
او با تکرار این موضوع که پرونده احمدی‌نژاد در مرحله تحقیقات
مقدماتی است گفت که دادگاه درحال رسیدگی و جمع آوری ادله است و رسیدگی به این پرونده
هنوز نهایی نشده است. «وقت احتیاطی» یا وقت نظارت واژه‌ای است که هرچند در قانون نامی
از آن برده نشده اما ضروریات عملی در دادگاه‌ها تعیین آن را ایجاب می‌کند. وقت احتیاطی
درمواردی تعیین می‌شود که به عنوان مثال لازم است دادگاه یک موضوع را استعلام کند.
دراین صورت دستور تعیین وقت احتیاطی صادر می‌شود تا پس از وصول پاسخ استعلام، پرونده
مجددا زیرنظر دادگاه قرار گیرد.
پس از روشن شدن نتیجه اقدام مورد دستور دادگاه، پرونده زیرنظر
دادگاه قرار می‌گیرد و چنان‌چه آماده صدور رای قاطع باشد دادگاه در وقت فوق‌العاده
مبادرت به رای صادر می‌کند. به طورمعمول دستور تعیین وقت احتیاطی پس از صدور قرارهای
کارشناسی، تحقیق و معاینه محل، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی و… صادر می‌شود.
در پرونده احمدی نژاد نیز به نظر می‌رسد دادگاه موضوعی را استعلام یا اسناد و اطلاعاتی
از ادارات دولتی یا مجلس مطالبه کرده که این امرمنجربه صدور دستورتعیین وقت احتیاطی
شده است اما درهرصورت «وقت احتیاطی» تعیین شده دراین پرونده که از۱۶ دی ۹۲ آغاز
شد رفته رفته به یک «سال احتیاطی» تبدیل شد و ظاهرا با گذشت این مدت هنوز هم اقدام
مورد دستور دادگاه انجام نشده است تا دادگاه دراین پرونده تصمیم نهایی اخذ کند.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.