زحل نیوز، کیوان کاظمینی بروجردی- انفجار یک مین در مراسم عروسی
در روستای پیچ ریگی در شهرستان هیرمند از توابع سیستان، در ماه جاری، که یک کشته و
چهار مجروح بر جای گذاشت، سومین حادثه از این دست، در منطقه شرق کشور بود.
در حادثه مشابه در فروردین سال جاری، در کویر شهداد کرمان نیز
گردشگر جوانی به نام حمید هاشمی در برخورد با مین کشته و سه تن از همراهانش به شدت
زخمی شدند. پیشتر از آن در اواسط دی سال 92، امیر طالبی، فعال سرشناس محیط زیست نیز
در کویر لوت شمالی بر اثر انفجار مین کشته شد.
اظهارات متناقض مقامات
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در بهمن 1385، در واکنش
به انتقادات سازمان های جهانی منع به کارگیری مین های زمینی، طی نامه ای وجود مین در
مرزهای ایران را ضروری اعلام و تاکید کرد که: "مرزهای ایران گسترده هستند و گذرگاهی
برای عبور قاچاقچیان و تروریست ها به حساب می آید. بنابراین نهادهای دفاعی ایران استفاده
از مین های زمینی را به عنوان یک ساز و کار دفاعی پذیرفته اند."
پیش از آن در بهمن ماه 1383، رئیس وقت مبارزه با کالای قاچاق
ایران نیز در همین رابطه گفته بود که کاشت مین به عنوان یک راهبرد دفاعی در دستور کار
مرزبانی و دیگر نهاد های امنیتی که وظیفه حفاظت از مرزها را دارند، قرار خواهد گرفت.
اما با وجود همه مستندات و علیرغم اظهارات پیشین مقامات، سه
شنبه 29 مرداد 93، سردار سرتیپ قاسم رضایی فرمانده مرزبانی کل کشور در مشهد مدعی شد
که مرزهای کشور مین گذاری نشده است!
واکنش منتقدان
فعالان محیط زیست و کانون مدافعان حقوق بشر معتقد بودند که
جابه جایی ماسه و خشک بودن منطقه و عدم آشنایی افراد با مین، موجب خواهد شد که این
مین ها به داخل مناطق مسکونی راه پیدا کنند و از سوی دیگر هزینه پاک سازی هر مین بسیار
بیشتر از کاشت آن است.
منتقدین معتقد بودند که کاشت مین، پرهزینه و کم اثر است و راهکارهای
کم هزینه تری برای انسداد مرزها وجود دارد. اما مسئولان نظامی بدون توجه به انتقادات،
به مین گذاری ادامه دادند.
کاشت مین توسط نیروهای نظامی مرزی، در سکوت و بی خبری وعدم
پیگیری نهاد های حقوق بشری ادامه پیدا کرد و تنها در هر حادثه ای از این دست، عده ای
به یاد این معضل افتاده و واکنش های مقطعی را داشته اند اما پس از چند روز موضوع به
ورطه فراموشی خواهد رفت تا حادثه بعدی ... .
عدم پایبندی مقامات نظامی به حداقل استانداردهای ایمنی
انفجار مین، کشته و مصدوم شدن افراد در غرب و جنوب غرب کشور،
برای مردم این نواحی تقریبا به خبری عادی تبدیل شده است و در نواحی شرقی که بیشترین
نقاط بایر و خالی از سکنه را داراست همواره موجب نگرانی اهالی بوده است.
طبق کنوانسیون های نظامی هر یگان احداث کننده مین موظف است
نقشه و علائم قراردادی در محدوده مین گذاری شده را در اختیار عموم مردم ساکن منطقه
قرار دهد اما هیچ کدام از این علائم توسط قربانیان یا اشخاصی که در ان محدوده زندگی
می کنند، رویت نشده است.
در همین خصوص، امیر حسین خالقی روزنامه نگار، طی یادداشتی در
روزنامه اعتماد نوشت که درسال 1389 در برنامه سرشماری یوزپلنگ ایرانی در نایبندان در
کویر طبس، که به همراه تیم سرشماری به این منطقه رفته، از بهمن نجفی مسئول وقت محیط
زیست طبس شنیده که به دلیل عدم وجود علامت گذاری در مناطق مین گذاری شده، گاهی خود
ماموران نیروی انتظامی نیز در تعقیب افراد و یا قاچاقچیان کشته شده اند.
قوانین و معاهده های بین المللی
دفاع از حدود مرزی و جلوگیری از داخل شدن نیروهای متخاصم، کند
کردن دشمن در پیشروی ها، بالابردن میزان تاثیر سایر سلاح ها، کانالیزه کردن و جهت دادن
به نیروهای متخاصم در یک هدف دلخواه؛ برخی از فواید استفاده از مین های زیر زمینی توسط
کشورهای استفاده کننده، ذکر می شود. اما بنا بر اظهار منتقدان، فواید این سلاح بسیار
کمتر از ضررهای آن است.
تلاش های بین المللی منتقدان و فعالان محیط زیست، دولت ها و
مجامع بین المللی را بر آن داشت تا قوانینی وضع کنند و به تدابیری بیاندیشند که از
صدمات و ضررهای این سلاح بر افراد غیر نظامی، جلوگیری کند. معاهده ccw ، در همین راستا وضع شده
که تلفیقی از قوانین بشر دوستانه برای کم کردن تلفات غیر نظامیان تدبیر شده است.
بر اساس این معاهده، استفاده از مین های زمینی تا حد زیادی
محدود، و نحوه استفاده از آن نیز قانونمند و در چهار چوب مشخص تعیین شده است. در این
معاهده و لایحه اصلاحی آن سعی شده که قواعد نظامی استفاده از مین، و حقوق افراد غیر
نظامی، به طور یکسان در نظر گرفته شود که بخش هایی از ان به این صورت است:
علامت گذاری مناطق مین گذاری شده
محصور و ثبت کردن میادین مین
تحویل نقشه ها به نیروهای حافظ صلح و یا سازمان های بشردوستانه
فعال در امر پاکسازی
از دیگر قوانین الزام آور این معاهده به موجب پروتکل اصلاحی،
عدم استفاده از مین های خاص که در موارد 4 تا 7 به بیان ان پرداخته، عدم استفاده از
هرگونه مین هایی که غیر قابل شناسایی با تجهیزات مین یابی یا پیدا کردن انها مشکل است
مانند مین های پلاستیکی، است.
بند 2 ماده 3 همین پروتکل الحاقی، کشورها را موظف می کند که
حقوق غیر نظامیان ساکن در مناطق مین گذاری شده را محترم شمرده و در حمایت از آنها اقدام
به پاکسازی مناطق آلوده به مین نماید و بلافاصله پس از پایان درگیری ها مین ها و تله
های انفجاری و گلوله های عمل نکرده که اصطلاحا به آن uxoمی گویند از بین برده و پاکسازی شود. یا در
صورت حفظ آن، در مناطق آلوده احتیاط های لازم برای نگهداری، مانند حصار کشی وعلامت
گذاری حتما باید رعایت شود. بند 2 از ماده 5 به صراحت گفته شده که این مناطق علامت
گذاری شده در فواصل زمانی نزدیک کنترل شود.
در همه کنوانسیون ها و معاهدات بین الملی دولت ها مکلف و موظف
هستند با استفاده از ساز و کار و بستر های اقتصادی مناسب و دادن آموزش های لازم سازگاری
افراد صدمه دیده را در اجتماع فراهم سازد و این کمک ها نباید به مراقبت های پزشکی رایگان
و کمک مالی محدود شود تا افراد در معرض حادثه یا حادثه دیده یا بازماندگان بتوانند
به عرصه های اجتماعی بازگردند.
روند یو پی آر فرصتی برای منتقدان
نشست آتی بررسی ادواری جهانی "یو پی آر" در اواخر
اکتبر سال جاری، مصادف با دومین دوره بررسی ادواری جهانی وضعیت حقوق بشر در جمهوری
اسلامی ایران است.
مشارکت دادن جامعه مدنی و جامعه بین المللی در تلاش برای بهبود
وضعیت و عملکرد حقوق بشر کشورها، یکی از اهداف روند بررسی ادواری جهانی(یو پی آر)،
عنوان می شود.
تاکید بر لزوم پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی منع
به کارگیری مین، می تواند به عنوان جزئی از مطالبات جامعه مدنی ایران، در لیست توصیه
ها به جمهوری اسلامی، قرار گیرد.
پروژه "همه حقوق بشر برای همه در ایران" که به پشتیبانی
سازمان غیردولتی-اتریشی سودویند، فعالیت می کند، تلاش دارد از طریق گزارش یو پی آر
سودویند، رایزنی با نماینده دولت ها برای آشنایی آنها با معضلات مین گذاری ناایمن در
ایران، رایزنی با کشورهای پیشنهاد دهنده در جریان یو پی آر، جهت ارائه پیشنهادهای دقیق
در این زمینه، نقش موثری را در این زمینه ایفا کند.
انتظار می رود با طرح این معضل در جریان یو پی آر، پیوستن جمهوری
اسلامی به معاهدات بین المللی در خصوص منع استفاده از مین، توسط این سازمان غیر دولتی
و از طریق موضع گیری های شفاهی و گزارش های کتبی، در جریان اجلاس دوره ای و منظم شورای
حقوق بشر، پیگیری شود.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.