زحل نیوز، کیوان کاظمینی بروجردی- مرکز آمار ایران در روز
18 مهر طی گزارشی ادعا کرد که از تعداد بیکاران در تابستان کاسته شده و نرخ بیکاری
از ده و چهار دهم درصد به 9 و نیم دهم درصد کاهش پیدا کرده است.
بنا به این گزارش تعداد
بیکاران در تابستان امسال بیشتر از ۲
میلیون و ۲۵۷
هزار نفر اعلام شده است در حالی که تعداد بیکاران در تابستان
سال گذشته دو میلیون و ۵۶۳
هزار نفر بودند. بنا به این گزارش در فاصله یکسال بیش از ۳۰۶ هزار
نفر از تعداد بیکاران کم شده است.
از طرف دیگر آمار منتشره نشان می دهد که در یک سال گذشته بیش
از ۵۵۳ هزار
نفر از زنان از چرخه فعالیت های اقتصادی خارج شده اند و تعداد شاغلان زن از چهار میلیون
و ۳۰۲ هزار
نفر در تابستان سال گذشته به سه میلیون و ۷۴۹ هزار نفر در تابستان امسال
کاهش پیدا کرده است.
لازم به یادآوری است که آمار یاد شده از نرخ بیکاری براساس
معیار و استاندارهای من درآوردی که برای شاخص بیکاری در دوره "احمدی نژاد"
به منظور فریب افکار عمومی تعریف شده اند تهیه شده و با نرخ واقعی بیکاری هیچ خوانائی
ندارد. از شواهد چنین پیداست که دولت "روحانی" نیز دارد همان راه را می پیماید
و با تکیه بر همان معیارها نرخ بیکاری را می سنجد. اینها درحالی است که "محمد
رضا سپهری" رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی دولت روحانی طی گزارشی که روز 18 مهرماه سال
جاری انتشار یافت از وجود بیش از 9 میلیون و 500 هزار نفر بیکار در ایران خبر داد.
قبل از گزارش کاهش نرخ بیکاری، دولت روحانی دروغ های دیگری
نیز تحویل جامعه داده بود. بانک مرکزی در روز سوم مهر گزارشی را پخش کرد و در آن ادعا
شد نرخ رشد اقتصادی با احتساب درآمد نفت در بهار امسال 6 و چهار دهم درصد مثبت بوده
است و این رشد بدون نفت 4 و چهار دهم درصد بوده است. در اواسط شهریور نیز خود روحانی
در مشهد اعلام کرد که دولتش از رکود عبور کرده و دریچه های رشد به روی اقتصاد باز شده
است.
این دروغ ها چنان با واقعیات جامعه ناهمخوان هستند که تعدادی
از کارشناسان اقتصادی و رسانه های دولتی آنان را زیر سئوال برده اند. به
قول آنان اکثریت زیادی از شاغلان ایران در حال حاضر جزو قشر فقیر این کشور هستند و
به دلیل افزایش تورم و گرانی به زیر خط فقر رفته اند. به گفتۀ فعالان کارگری سبد هزینۀ
یک خانوار کارگری در سه ماهۀ نخست سال جاری با افزایش 500 هزار تومان در قیاس با سال
گذشته به دو میلیون و دویست هزار تومان رسیده است. این واقعیت در تضاد کامل با ادعای
دولت حسن روحانی است که از کاهش 22 در صدی نرخ تورم در سال جاری خبر می دهد. به دلیل
این وضعیت نابسامان اقتصادی تعداد گدایان در ایران آنقدر زیاد شده که شخص روحانی خواستار
جمع آوری آنان توسط پلیس شده است.
تمام واقعیات نشان می دهد که جمهوری اسلامی همچنان با
تنگناهای اقتصادی روبرو است. یکی از عوامل موثر در وضع موجود کاهش درآمد حاصل از نفت
است. در حال حاضر قیمت نفت جمهوری اسلامی در بازار جهانی هر بشکه به زیر 85 دلار رسیده،
این درحالی است که بودجه دولت بر اساس درآمد نفتی بشکه ای 100 دلار تنظیم شده است.
البته قیمت نفت در بازار جهانی به دلیل کاهش تقاضا و افزایش صادرات نفت "عراق،
لیبی و عربستان" در حال کاهش است.
کارگزاران دولت یازدهم می دانند که با پخش دروغ نمی توانند
راه چاره ای برای وضع خراب اقتصادی بیابند. واقعیت اینست که در دوره روحانی هم صدها
میلیارد دلار از درآمد ملی و ثروت های جامعه به جیب سپاه، نیروهای انتظامی، دم و دستگاه
و نهادهای وابسته به بیت خامنه ای، نهادهای تحمیق افکار عمومی و افراد رانت خوار و
دزدان سرگردنه می رود. دولت روحانی که خود بخشی از فساد دستگاه حکومتی است نمی تواند
به جنگ آنها برود. پس راه چاره را در حمله به سفره بی رونق کارگران و مردم زحمتکش می
بیند.
با این حال کارگران تردیدی ندارند که کاهش و یا قطع یارانه
ها و حتی کاهش حقوق های بخور و نمیر بازنشستگان و تعرض به سفره بی رونق کارگران و مردم
زحمتکش بخشی از برنامه های اقتصادی نئولیبرالی دولت "تدبیر و امید" روحانی
است که می خواهد با تکیه بر نیروهای سرکوب آن را پیش ببرد. مردم ایران بیاد دارند که
دبیرکل انصار حزب الله، در اواخر شهریور ماه سال جاری اعلام کرد که نیروهای تحت امر
او با 4000 نیروی موتور سوار به خیابان ها خواهند ریخت تا به قول خودش علیه بدحجابی
به "امر به معروف و نهی از منکر" بپردازند. اما وزارت کشور در هماهنگی با
سپاه از ترس اینکه مبادا حضور نیروهای جنایتکار و افسار گسیخته انصار حزب الله جرقه
ای باشد بر فتیله انبار خشم فروخورده توده های مردم، این مانور حزب الله را لغو کردند.
عکس العمل محتاطانه و توأم با ترس حکومت در برابر اعتراضات اخیر کارگری و توده ای نیز
ناشی از وحشت دولت از فوران خشم توده هاست.
چنین شرایطی ایجاب می کند که فعالین و پیشروان جنبش کارگری
و دیگر جنبش های پیشرو اجتماعی با شناخت از توازن قوای واقعی بین دولت و کارگران و
مردم ناراضی، دامنه فعالیت خود را دقیق تر بشناسند و هیچ فرصتی را برای دامن زدن به
اعتراضات کارگری و توده ای حول مطالباتشان از دست ندهند.