زحل نیوز- درست در روزی که مراسم تنفیذ حسن روحانی رئیس جمهور
منتخب مردم انجام می شد، محمود احمدی نژاد 16 میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را
از حساب دولت برداشت کرده و به یک حساب شخصی که به صورت 50-50 به نام خود او و بقایی
بوده، واریز کرده است! پس از اعلام جرم دیوان محاسبات علیه بقایی، زهره‌وند و خراسانی؛
هر سه آنها گفته اند که به دستور رئیس‌جمهور این کار را انجام دادیم؛ اما با وجود ارجاع
تخلف به مجلس، هنوز به آن رسیدگی نشده است.
این خبر را دادستان دیوان محاسبات کشور فاش کرده است. مقام
مستقلی که منتخب نمایندگان مجلس نهم است و زیر نظر قوه مقننه فعالیت می کند. پس نه
او را می توان به سیاسی کاری متهم کرد و نه موضع گیری جناحی. فیاض شجاعی که از ۱۷ مهر
۹۲ به این
عنوان فعالیت می کند، حدود ۲۰
سال هم در دیوان محاسبات کشور سابقه دارد؛ از دادیاری دیوان
تا ریاست شعبه، معاونت و سپس دادسرای دیوان محاسبات.
او درباره ماجرای برداشت غیر قانونی احمدی نژاد از ریاست جمهوری
در روز ۱۲ مرداد
۹۳ و واریز
به حسابی که ادعا می شود قرار بوده حساب دانشگاه ایرانیان باشد، به خبرگزاری تسنیم
گفته که چهار نفر در این ماجرا متهم بوده اند: احمدی نژاد، بقایی، زهره وند و خراسانی؛
که در خصوص سه نفر دیوان حکم به مجازات اداری شامل انفصال از خدمت و کسر از حقوق داده،
اما درباره احمدی نژاد چون عنوان رئیس جمهور مطرح بوده و تخلف رئیس جمهور محسوب می
شده، موضوع برای تعیین تکلیف به مجلس ارجاع شده است.
دادستان دیوان محاسبات از سرانجام رسیدگی مجلس به این تخلف
۱۶ میلیاردی
احمدی نژاد ابراز بی اطلاعی کرده و گفته است: آن قسمت محکومیت آقای احمدی‌نژاد که اعمال
ماده ۲۴ است،
مربوط به تصمیم مجلس می‌شود که اتخاذ تصمیم مجلس می‌تواند مبنای یک سوال یا استیضاح
باشد یا مبنای یک برخورد متناسب که مثلا شاید صلاح بدانند به مرجع قضایی اعلام کنند،
چون تخلف رئیس جمهور است. این موضوع دیگر تصمیم مجلس است که بعد از اعلام ما به چه
تصمیمی برسد.
وی خاطرنشان کرده: مجلس در آن مقطع، به کمیسین اصل ۹۰ ارجاع
داد و این کمیسیون هم در آن مقطع زمانی با حضور بنده و اعضای کمیسیون تحقیقات، تشکیل
جلسه‌ای داد اما از خروجی آن خبر نداریم. البته از نظر قانونی پیگیری نمی‌کنیم، چون
وظیفه دیوان محاسبات در خصوص ماده ۲۴
تنها اعلام به مجلس است.
این مقام قانونی درباره ادعای نزدیکان احمدی نژاد مبنی بر منتفی
شدن تخلف دانشگاه ایرانیان نیز گفته است: اینکه می‌گویند تخلف دانشگاه ایرانیان منتفی
شده، باز هم عرض می‌کنم، منتفی نشده است و تخلف به قوت خود باقی است و رای نسبت به
آقای احمدی‌نژاد که اعمال ماده ۲۴
بود، به قوت خود باقی است ولی به جهت اینکه این سه بزرگوار
تجدیدنظرخواه نسبت به رای اعتراض کردند و احتمالا هم در محکمه تجدیدنظر عنوان کردند
که به دستور رئیس‌جمهور این کار را انجام دادیم، حاکم شرع اینگونه تشخیص داده که مجازات
اداری این ۳ نفر
را به لحاظ عدم انتساب تخلف به آنها بری کند.
وی در تشریح ماجرای این تخلف که به دانشگاه ایرانیان مربوط
بوده، گفته است: دادسرای دیوان محاسبات در رسیدگی‌هایش ممکن است با سه روش یا راهکار
مواجه شود. در جایی که به تخلف مالی برخورد کند، می‌تواند از باب اعمال مجازات دادخواست
صادر کند. به ضرر و زیان هم برخورد کند، باز می‌تواند از باب استیفای حقوق بیت‌المال
و جبران ضرر و زیان دادخواست صادر کند. اگر هم به یک فعلی که دارای وصف مجرمانه است،
برخورد کند، دادستان این را به لحاظ صلاحیت انحصاری قوه قضاییه در رسیدگی به جرائم،
به مرجع قضایی اعلام جرم می‌کند.
شجاعی افزوده: در این پرونده ما به هر سه موضوع برخورد کردیم.
متوجه شدیم هم تخلف اتفاق افتاده است، هم ۱۶ میلیار تومان از وجوه دولتی به
یک حسابی که تحت عنوان حساب دانشگاه ایرانیان است، واریز شده آن هم در مقطع زمانی که
هنوز دانشگاه ایرانیان شکل حقوقی نداشته و فرآیند این که شکل حقوقی‌اش رسمیت داشته
باشد، طی نکرده است.
به گفته وی، در ۱۲ مرداد ۹۲ این
۱۶ میلیارد
تومان از حساب دولتی به حسابی که افتتاح کنندگانش آقای دکتر احمدی‌نژاد و آقای بقایی
به صورت ۵۰ درصد۵۰ درصد
بودند، رفته بود. منتها آخر این حساب عنوان کرده بودند، “تحت عنوان تامین سرمایه دانشگاه
ایرانیان”. در حالیکه در این زمان هنوز تاسیس دانشگاه ایرانیان به ثبت نرسیده بود،
پس نمی‌توانست شخصیت حقوقی داشته باشد. از نظر مقررات بانکی به این نوع حساب‌ها، حساب
کاملا شخصی می‌گویند. لذا از باب تخلف صورت گرفته، دادخواست صادر کردیم. اما از باب
ضرر و زیان دادخواستی صادر نشد چون این پول را در همین حساب‌ها توقیف کردیم و در حیطه
تسلط ما بود. در نهایت هم این پول در تاریخ ۲۷ آذر
۹۲ به حساب
خزانه برگشت؛ منتها بعد از اینکه پول را بلوکه کرده بودیم، توسط مسئولین بعدی این پول
به حساب خزانه ریخته شد.
دادستان دیوان محاسبات می افزاید: ما نسبت به وصف مجرمان این
موضوع هم اعلام جرم کردیم و حالا مرجع قضایی بر مبنای صلاحیت خود و مبتنی بر اعلام
ما، رسیدگی می‌کند و اگر سوءنیتی احراز کند، حکم به محکومیت و اگر احراز نکند، حکم
به برائت آنها می‌دهد. ما هم در این مقطع در رسیدگی‌های مرجع قضایی دخالت نمی‌کنیم.
مگر اینکه سوال تخصصی از ما داشته باشند وگرنه وظیفه ما در این قسمت صرفا اعلام جرم
است و شاکی نیستیم.
وی در تشریح اسامی متخلفان و نحوه رسیدگی به تخلف آنها نیز
گفته است: در مورد تخلف این پرونده نیز تخلف در هیئت مستشاری مطرح شد و تخلف آقای احمدی‌نژاد
و سه مسئول دیگر از جمله آقای بقایی، زهره‌وند و خراسانی که در آن مقطع مسئول بودند،
محرز شد و حسب مورد مجازات اداری تعیین کردند. منتها در مورد آقای احمدی‌نژاد اعمال
ماده ۲۴ خواسته
شد. براساس ماده ۲۴ اگر
علیه شخص رئیس جمهور و وزرا، به تخلف برخورد کنیم و یا ببینیم ناشی از دستور این افراد،
تخلف مالی و ضرر به بیت‌المال اتفاق افتاده است، هیئت‌های مستشاری ضمن صدور رای به
جبران ضرر و زیان توسط اینها، به جای اعمال مجازات اداری یعنی توبیخ تا انفصال دائم،
رای به اعمال ماده ۲۴
می‌دهند یعنی تخلف از طریق دادستانی به مجلس اعلام شود. براساس
قانون هم این اعلام تخلف برای اتخاذ تصمیم مجلس است یعنی به رئیس مجلس شورای اسلامی
این موضوع را اعلام می‌کنیم و ایشان هم برای اتخاذ تصمیم ارجاع می‌دهد. پس در مورد
این موضوع، تنها نسبت به آن سه نفر دیگر رای به مجازات اداری دادند که شامل انفصال
از خدمت و کسر حقوق بود و در مورد آقای دکتر احمدی‌نژاد به لحاظ اینکه این اتفاق در
زمان ریاست جمهوری‌اش رخ داده بود، اعلام ماده ۲۴ شد و
ما هم به مجلس اعلام کردیم که در نتیجه رسیدگی‌های دیوان محاسبات این افراد مرتکب تخلف
شدند.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.