زحل نیوز- سه روز ازحضور رحمانی فضلی، وزیرکشور دولت یازدهم
درمجلس می‌گذرد اماحاشیه‌های حضور وی هم‌چنان ادامه دارد وگویا نباید پایان آن را در
روزهای اخیر تصور کرد.
زحل نیوز به نقل از قانون، وزیرکشور درحالی درمجلس حاضرشد که
اولین بار ۲ اسفندماه
سال ۹۳ در
رابطه با وجود پول‌های کثیف و تاثیرآن درانتخابات‌ها سخن گفته بود. سخنانی که تا روز‌ها
نقل محافل سیاسی و رسانه‌ای بود. رحمانی فضلی از اسفندماه تا روز حضور درمجلس درکمتر
نشستی حاضرشد که درآن به موضوع پول‌های کثیف نپردازد. وزیراما درجلسه علنی درکمال حیرت
همگان توپ را به زمین رسانه‌ها انداخت و درحالی که درپاسخ به ابوترابی برای نام بردن
از اشخاص تاکید داشت که حکم صادر کردن، وظیفه قوه قضاییه است درپاسخ به اصرار نمایندگان
برای اثبات وجود پول‌های کثیف هم رسانه‌ها را به انتقال نادرست سخنانش متهم کرد، سخنانی
که گاه عینا در رسانه‌ها منتقل می‌شد.
آمارهای تکان دهنده در مقابل پول‌های کثیف
فارغ از بخشی از سخنان رحمانی فضلی که تصمیم می‌گیرد در یک
گردش رویکرد بار افشای پول‌های کثیف را برعهده رسانه‌ها قراردهد، آقای وزیرحرف‌ها و
آمار‌ها و ارقامی را درصحن علنی مجلس اعلام می‌کند که می‌توان آن‌ها را تکان دهنده
دانست. آماری از فساد که این بار نه فقط یک نهاد و نه فقط انتخابات که چندین نهاد دیگر
را درگیر مسئله مالی می‌کند. برخورد نمایندگان واعتراض آنان که نمی‌خواهند آمار بشنوند
و از پول‌های کثیف می‌خواهند بدانند امان‌شان داد که دعوا بیشتر بر سرحوزه سیاسی است
تا شنیدن سخنان وزیر. از جایی به بعد نوبت فاز دوم سخنان رحمانی فضلی شروع می‌شود.
این بار او از پول‌های کثیف نمی‌گوید اما از ارقام و اعداد و اطلاعاتی نام می‌برد که
می‌توان آن را آدرس ده‌ها نهاد و سازمان دیگر دانست. آدرس‌ها شاید قدری گنگ ومبهم باشند
اما با کمی دقت می‌شود از آنان رمزگشایی کرد. رحمانی فضلی از خروارهای «پول‌های آلوده»،
این بار مشتی را رو می‌کند. مشتی که وقتی باز می‌شود از تجارت مواد مخدر و فرار مالیاتی
تا ورود کالاهای غیرمجاز درآن یافت می‌شود. آن‌جا که ناگهان آماری این چنین افشا می‌شوند:
«۶٨ میلیارد
دلار مواد مخدر با منشاء افغانستان وجود دارد که از این ۶٨ میلیارد دلار، سه میلیارد دلار
آن درایران هزینه می‌شود، بنابراین حدود ١٠ هزار میلیارد پول از طریق مواد وارد عرصه
می‌شود. دردوماه اخیر ما با موردی مواجه شدیم که فردی با ٣۵ سال
سن و پنج کلاس سواد درمدت دوسال، ٢٠٠ تن مواد مخدر جابه جا کرده بود که دوهزار و سیصد
میلیارد تومان پول در حساب‌های وی چرخانده شده بود، فردی که ٣٢٠٠ میلیارد تومان درحساب‌هایش
چرخیده سه سال پیش فوت کرده است، درحساب فرزند ۶ ساله
وی نیز ٨٠ میلیارد تومان پول چرخیده بود که همه این‌ها خلاف است. این دو نفر، دو شبکه
قاچاق در دو نقطه کشور داشتند که دستگیر شدند، در بررسی‌های انجام شده به بیش از دو
هزار شماره حساب و آدم رسیدیم که با هم مرتبط بودند، درحوزه قاچاق سوخت که روزانه
٢٠ میلیون تن بود، هشت میلیارد دلار درسال پول کثیف وارد چرخه اقتصاد می‌شد، دریکی
از جزایر ۹ هزار
و۵۷۰ شرکت
که دو هزار و ۸۱۴
شرکت فقط با یک آدرس به ثبت رسیده است داریم. هم‌چنین کد پستی
۹۹ درصد
شرکت‌های ثبت‌شده دراین جزیره یک رقم بوده است و این باعث شده معادل ۲۰میلیارد دلارمالیاتی که باید
کشور بگیرد، انجام نداده آن هم به خاطر همین فرار‌ها و پول‌شویی‌هاست، در کمیته امداد
بیش از ۱۰۰
نفر ۲۷
هزار خودروی لوکس درحدود ۲۰ میلیارد
وارد کشور کردند که متاسفانه دراین‌جا از حقوق مستضعفین سوءاستفاده شده است و…» این‌ها
تنها بخشی از آمارهایی بود که وزیر کشور درمجلس افشا می‌کند. درحالی که رحمانی فضلی
تاکید کرده بود برای عدم سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه درخواست جلسه غیرعلنی کرده است،
سوال پیش آمده این می‌شود دیگر چقدر عدد و رقم و آمار حاصل از پول‌های عجیب و غریب
وجود دارد که وزیر نمی‌خواسته درجلسه علنی بیانش کند؟
سوالاتی که پرسیده نشد
سوال مهمی که نمایندگان نپرسیدند و نخواستند بدانند این بود
که کدام نظارت روی هزینه‌های انتخاباتی هست که اکنون نباید نگران ورود این پول‌ها به
این عرصه شد. سوالی که خود وزیر به نوعی دیگر آن را مطرح می‌کند: «من امروز به مجلس
آمده‌ام که بگویم عزیزان سوال من از شما در حوزه سیاست این است که آیا به روند هزینه‌های
مربوط به انتخابات نظارت و کنترلی وجود دارد؟ اصلا نیست، آیا سودجویان و قدرتمندان
به دنبال سوءاستفاده از این مسئله هستند یا خیر؟ پس ما باید شیوه‌هایی اتخاذ کنیم که
جلوی ورود این پول‌های کثیفی را که امکان ورود دارد بگیریم. آیا شورای نگهبان افرادی
را به خاطر این پول‌های کثیف رد صلاحیت کرده است یا خیر؟» درحالی که وزیر کشور آماده
بود علی مویدی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور را با استفاده از پاورپوینت پشت
تریبون مجلس بخواند تا عمق فاجعه بیش از پیش نمایان شود با مخالفت نمایندگان و هیات
رییسه مواجه شد.
آمار ادامه دارد
سازمان‌ها و نهادهای درگیر
شکایت کمیته امداد از وزیر کشور؛ رحمانی فضلی بی سند حرف می
زند
وی در ادامه افزود: قبل از انتشار این ادعاها وزارت کشور یا
گمرک باید سندی به ما ارائه می دادند. ترقی گفت: اعداد و رقمی که رحمانی فضلی در مجلس
شورای اسلامی بیان کرده است مبین عدم صحت ادعای اوست و اگر اسناد و مدارک را برای بررسی
به ما ارائه ندهند ما از وزارت کشور و کسی که این ادعا را بیان کرده است در مراجع قضایی
شکایت می کنیم تا این مسئله و ادعا روشن شود.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.