بخش اول: بررسی منابع فقهی و راهکارهای نسخ قوانین تبعیضی
و خشن
توضیحات مقدماتی
یکی از بزرگترین حربه های موجود در دست فقها و قضات سیاسی نظام ولی فقیه، متهم کردن دگراندیشان اعتقادی و سیاسی به محاربه می باشد که معمول در برابر مخالفت علنی با تئوری ولایت فقیه و ارائه دیدگاه هایی متفاوت از اسلام سیاسی آنرا مطرح می کنند و اینجانب خود قربانی همین نگرش آنها بوده ام.
همواره یک پرسش اساسی وجود داشته که آیا اصولا این امکان
وجود دارد کسی متهم به مخالفت با نص صریح قرآن و روایات شود؟ ما اثبات می کنیم
خیر، در حال حاضر [در زمان نبود نمایندگان رسمی خداوند] با استناد به محتویات دو
منبع کتاب آسمانی و سنت برگزیدگان الهی، نه تنها نمی توان عقاید و باورهای متعارض را
تکفیر نمود و برچسب مرتد یا محارب بر کسی زد، بلکه باید به نظرات دگراندیشان مبنی
بر نفی سخت گیری و تبعیض و خشونت، ترتیب اثر داده شود.
برای ورود به بحث، این سوالات ریشه ای را عنوان می نمایم:
آیا آنچه که امروز به عنوان تعالیم و موازین الهی از منابع منقول فقهی یعنی قرآن و
به ویژه سنت در دسترس می باشد و فقها و قضات به آنها دلالت می کنند همان سخنان و
تعالیم مد نظر خداوند و نمایندگان رسمی اوست؟ آیا محتویات مجموعه ای که به عنوان
میراث قرآنی و روائی موجود است، شفاف، سالم و کاملا می باشد؟ یا آن که ما با
کلکسیونی از تفاسیر و تعابیر غلط و گفته ها و فتاوای دیگران که نام "قال الله"
و "قال المعصوم" بر روی آن حک شده مواجه هستیم؟
به طور کلی در استناد به دو منبع اول از منابع چهارگانه
فقه و اجتهاد یعنی کتاب الهی [قرآن] و سنت [قول، فعل و تقریر فرستادگان رسمی
خداوند] سه مشکل اساسی در امر صدور فتوا و قضاوت وجود دارد:
الف) قرآن، ذو وجوه است و آیات این کتاب ظنی الدلله می
باشند.
ب) روایات و احادیث به دلیل انواع بدعت ها و تحریف های عمدی و غیر
عمدی، ظنی الصدور هستند.
ج) به خاطر مقتضیات خاص زمان گذشته و محدود بودن ظرفیت های
فکری و اجتماعی و امنیتی، نقص ها و سانسورهای زیادی در گفتار و رفتار برگزیدگان
الهی وجود
داشته؛ در ادامه این مبحث هر سه موضوع به تفصیل بررسی شده است.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.