مبحث دوم: ضرورت و راهکارهای نسخ قوانین تبعیض آمیز و خشن
فقهی
لایحه سه فوریتی برای منسوخ کردن عاجل حدود، قصاص و قوانین
تبعیض آمیز
کلیه مجازات های فقهی اگر مربوط به "حدود" باشند باید بطور کل تعطیل شوند ("حدود"، یعنی مجازاتهائی که به جرایم معینی تعلق می گیرد که نوع و میزان آنها در شرع مشخص شده است؛ بعضی از آنها حق الله هستند مانند: محاربه و ارتداد، شرب خمر، زنا، همجنس بازی و ... ، برخی نیز حق الناس است) درست است که در اسلام، حکم شلاق، قطع اعضای بدن، سنگسار و ... تایید گردیده ولی سه سد رسوخ ناپذیر در برابر این خشونت ها قرار داده شده که عملا امکان عبور از آنها برای هیچ کسی وجود ندارد مگر اینکه قاضی و مجتهد صادر کننده چنین احکامی بی دین باشد! این قیود و شروط سه گانه در هنگام "اثبات فعل"، "صدور حکم" و "اجرای مجازات" مطرح هستند.
برای درک بهتر جملات فوق، به این مثال توجه کنید: در مورد
زنا، در قدم اول: اثبات وقوع این فعل طبق معیارهائی که در شرع مشخص شده و لزومی
ندارد در این نوشتار آورده شود، عملا غیر ممکن است؛ برفرض اگر از این سد عبور کنیم
(مثل خود شخص به ارتکاب زنا اقرار نماید) در آنصورت به سد دوم می رسیم، جائی که اسلام
گفته قاضی صادر کننده حکم باید عادل باشد (یعنی معصوم باشد) که چنین چیزی در زمان
نبود نمایندگان رسمی خداوند غیر ممکن است؛ بر فرض محال، این سد را هم رد کنیم، با
سد سوم چه می توان کرد؟ اینکه
فرموده اجرا کننده حد باید انسانی عادل باشد که خود حدی بر گردن ندارد (یعنی شخص
معصوم!)
آری، چه کسی جز شخص معصوم می تواند این معیارها را داشته
باشد؟ و حال این خود شما هستید که بر زبانتان جاری می شود: چنین مجازاتهائی به سه
علت باید تعطیل می شدند:
1- اثبات ناپذیری فعل
2- فقدان قاضی عادل برای تشخیص جرم و صدور حکم
3- نبود فردی معصوم و عادل برای اجرای مجازات
در مبحث "تعزیرات" نیز باید به برخی مسائل توجه
کرد ("تعزیر" برخلاف "حد" به معنای تعیین نوع و مقدار مجازات
برای آن گروه از معاصی و خلف هائی است که مجازات مشخصی در شرع برای آنها مقرر نشده
و آنطور که در کارنامه قضائی رژیم ولایت فقیه دیده شده، بیشتر شامل مجازاتهائی چون
توبیخ، جریمه نقدی، تبعید، تنبیه بدنی، شلاق و حبس می باشد) یک قاضی که خود در
معصیت و گناه غوطه ور است چگونه می تواند دیگران را محکوم کند و دستور کیفر دیگران
را صادر نماید؟ ضمن آنکه با اثبات حقانیت آزادی قلم و بیان و عقیده، بخش قابل
توجهی از مجازاتهای تعزیزی کنار گذاشته می‌شود [زیرا بخش زیادی از مجازات های تعزیری
در رژیم ولایت فقیه برای چنین جرایمی است؛ مثل حبس و شلاق مخالفین عقیدتی و سیاسی.
]
در مبحث قصاص هم [مثل قتل عمد] وضعیت روانی شخص در زمان
ارتکاب جرم ملاک است که آیا در آن هنگام دچار عصبانیت شدید و جنون بوده است یا
خیر؟ و در اثبات آن، نیاز به ارزیابی روانشناس است؛ همچنین سن شخص مهم می باشد؛
اینکه کمتر از 18 سال بوده یا خیر؟ و ایضا موارد دیگر.
توضیحات بیشتر گردآورندگان: در
قانون مجازات اسلامی جدید که در سال 1392 در مجلس شورای به اصطلاح اسلامی و شورای
نگهبان بررسی و تایید شد، حکم سنگسار به کار نرفته؛ در ظاهر، این کار یک قدم خوب
از هزاران گام ضروری است که باید برداشته می شد؛ اما ذکر نکته ای در این زمینه لازم
است: شاید اینطور به نظر برسد که رژیم زیر فشار افکار عمومی جهان تصمیم گرفته این
قانون ضد بشری را منسوخ کند؛ ولی این کلام، قابل نقد است! زیرا رهبری و فقها و
مراجع تقلید حامی انقلاب بطور رسمی فتوا نداده اند که این مجازات بیرحمانه باید
منسوخ شود لذا ممکن است در آینده دوباره چنین حکمی بازگردانده شود؛ بنابراین حذف
قانون سنگسار از قانون مجازات اسلامی و دیگر تغییرات مثبت، زمانی قابل اعتماد است
که قید شود چنین مجازاتهائی مطلقا منسوخ می باشند!
بدینوسیله از گزارشگران و ناظران حقوق بشر چه در حال حاضر
و چه در آینده می خواهیم تا روزی که دین از سیاست جدا نشده و منصب ولایت فقیه حذف
نگردیده، به هیچ یک از اصلاحاتی که در مجموعه قوانین کیفری و مدنی رژیم جمهوری
اسلامی داده می‌شود اعتماد کاملا نکنند.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.