زحل نیوز- مشاور رییس جمهور درباره ادعای مطرح شده دریافت پول
از سوی ۱۷۰
نماینده مجلس به ارائه توضیحاتی پرداخت.
به گزارش زحل نیوز به نقل از ایسنا، علی اکبر ترکان درهمایش
صفرهای گمشده با ابراز بی‌اطلاعی از صحت ادعای دریافت پول از سوی ۱۷۰ نماینده
مجلس اظهار کرد: تردیدی ندارم در اینکه کسانی که به نمایندگان یا کاندیداهای ورود
به شورای شهر، مجلس یا هر جای دیگری که پول می‌دهند بعدا سراغ نمایندگان می‌آیند و
انتظار دارند که نمایندگان جبران کنند. وی تصریح کرد: نمی‌دانم نمایندگانی که در حال
حاضر مطرح شده‌اند پول گرفته‌اند یا نه. چون برخی از همین نمایندگان خواستار پیگیری
موضوع شده‌اند، اما فردی اظهار کرده است که من به این نمایندگان پول داده‌ام و میزان
صحت این ادعا باید مورد پیگیری قرار گیرد.
مشاور رییس جمهور با تاکید بر اینکه نمی‌توانم حرف وزیر کشور
یا نوبخت را ترجمه کنم، افزود: من مسوول حرف خودم هستم و به نظرم راه‌حل این مشکل این
است که هر نماینده‌ای اظهار کند که از کجا پول گرفته و کجا خرج کرده است. ترکان تصریح
کرد: برخی خرج‌ها نیز در این زمینه مشکل دارد اگر برخی خرج‌ها از نوع چلو و کباب باشد
خرج نابه‌جاست و به نظر من از بالاترین تا پایین‌ترین لایه‌ها نمایندگان و کاندیداها
باید این اظهارنامه را در مورد محل دریافت و خرج پول ارائه دهند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین با اشاره
به رقابت‌های انتخاباتی برای کسب رای اظهار کرد: این رقابت‌ها کم‌کم به کسب و کار تبدیل
شده است و گاه هزینه‌های تبلیغاتی فرد برای پیروزی در انتخابات از مجموع حقوق چهار
سال نمایندگی وی نیز بیشتر است. وی تصریح کرد: این هزینه‌های تبلیغاتی همیشه از پول
خود کاندیداها و ارث پدری وی تهیه نمی‌شود. بلکه کسانی به او برای تبلیغات پول می‌دهند
که پس از رای آوردن و انتخاب‌شدن سراغت خواهند آمد تا آن را جبران کنند.
ترکان با اشاره به اینکه کسانی که هزینه تبلیغاتی نمایندگان
را می‌دهند بعدا انتظار دریافت وام، ارز و برخی تسهیلات دیگر را دارند، گفت: چند تن
از همین نمایندگان به اتاق من آمده‌اند که کار افرادی را برای‌شان درست کنم. وی دراین
باره عنوان کرد: در کشورهای صنعتی این قانون وجود دارد که هر کس که وارد سیاست می‌شود
باید بیلان منابع و مصارف خود را ارائه دهد. در واقع برای اینکه فعالان اقتصادی در
انتخابات شرکت کنند باید مشخص کند که منابع و مصارف‌شان چیست و امیدوارم قانون‌گذاران
کشور نیز حقوقی را در این مورد ایجاد کنند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: من برای
کاهش فساد اقتصادی و جلوگیری از ورود پول کثیف به اقتصاد دو پیشنهاد استفاده از الگوی
پول کشورهای صنعتی و التزام اشخاص حقوقی یا حقیقی فعال در حوزه‌های سیاسی به شفاف‌کردن
منابع و مصارف خود را ارائه می‌دهم. ترکان افزود: در کشورهای صنعتی تنها پول‌هایی
مورد پذیرش است که از معاملات قانونی به دست آمده باشد، در دفاتر پخش و مالیات آن نیز
پرداخت شده باشد.
همچنین مشاور رئیس جمهور گفت: می‌گویند ورود فلان کالا بدون
مجوزممنوع است. همین صحبت باعث شده قلم کارمند ارزش میلیاردی به خود بگیرد. اکبر ترکان
خاطرنشان کرد: دولت‌ها تلاش می‌کنند ارز را نگه دارند تا اقتصاد با تورم مواجه نشود،
همین‌جاست که رانت‌ها آغاز می‌شود. هر‌گاه در آمد ارزی ما زیاد بوده و آن را به اقتصاد
کشور تزریق کردیم، موجب فسادی شده که این فساد ناشی از چند نرخی شدن ارز بوده است.وی
گفت: دهه ۷۰ ما
سه نرخ ارز داشتیم؛ چند نرخی بودن ارزی باعث می‌شود برخی به تخصیص ارز اقدام کنند،
اما سوال این است که یک فرد چقدر توانایی دارد بدون لغزش تا آخر راه به حرکت خود ادامه
دهد؟ به نظر من اگر فیل هم باشد، در این بین به زانو در می‌آید.
وی ادامه داد: در کشورهای صنعتی غرب انسان‌هایی که در ادارات
هستند، بر مبنای تقوا و فضیلت انتخاب نشده‌اند، اما ما که افراد خود را بر مبنای فضلیت
انتخاب می‌کنیم و تلاش می‌کنیم بهترین‌ها را داشته باشیم، چرا این بهترین‌ها گاهی اوقات
می‌لغزند، اما کارمندان عرق‌خور دنیای غرب نمی‌لغزند، آیا این به تقوا بر می‌گردد؟
ترکان خاطرنشان کرد: به نظر من انتخاب بهترین آدم‌ها، شرط لازم
است، اما شرط کافی نیست. باید بهترین افراد انتخاب شوند، اما فکر نکنید در این‌صورت
همه چیز عالی خواهد بود. ساختمان وجودی هر فرد این است که همه قدرت‌ها درون او وجود
دارد و هیچ فردی نیست که از خطر شیطان در امان باشد. وی گفت: وقتی قلم یک فرد میلیارد‌ها
تومان می‌ارزد، افراد چقدر می‌توانند در برابر آن مقاومت کنند؟ بنابراین صرفا تقوا
نمی‌تواند مانع لغزش افراد شود، ریشه کار در جای دیگری است. بنابراین به غیر از چند
نرخی بودن ارز، یکی دیگر از عوامل فساد این است که نیش قلم برخی از کارمندان ما ارزش
میلیاردی پیدا کرده است.
مشاور رئیس جمهور تاکید کرد: برخی می‌گویند ورود کالایی ممنوع
است؛ مگر اینکه مجوز بدهند. همین صحبت باعث شده قلم کارمند ارزش میلیاردی به خود بگیرد.
افراد کمی هستند که در این بین نمی‌لغزند. هر کجا رانتی تعبیه شود، نمی‌توان گفت فرد
رانت‌جو مشکل داشته است. به هر حال افراد به دنبال منافع خود هستند، فردی که این رانت
را ایجاد کرده، مقصر است. ترکان با بیان اینکه این‌طور نیست که پول کثیف و آلوده فقط
در کشور ما وجود داشته باشد، گفت: در کشورهای دیگر قوانینی برای مهار این پول وجود
دارد. در آلمان و انگلیس قانون پول چرک موجود است که می‌گوید پولی که سه ویژگی را داشته
باشد در حمایت قانون خواهد بود. اول اینکه از معاملات قانونی به دست آمده باشد، دوم
در دفا‌ترقانونی ثبت شده باشد و درنهایت مالیات آن پول داده شده باشد. در این کشور‌ها
اگر پول یکی از این سه ویژگی را نداشت، مصداق پول چرک یا کثیف محسوب می‌شود. مشاور
رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه در این کشور‌ها پول بدون شناسنامه جابجا نمی‌شود، گفت:
در برخی از کشورهای صنعتی اگر پولی به حساب شما بیاید و از حد نصاب بیشتر باشد، بانک
شما را صدا می‌کند و می‌خواهد که آدرس پول را بدهید و بگویید که این پول از کجا آمده
است.
در این غیر این صورت باید پاسخ‌گوی مراجع قانونی باشید. ترکان
تاکید کرد: به نظر من نقطه آغاز این اتفاقات این است که در نظام ما به دلیل اینکه متکی
به آرای مردم هستیم، مناصبی وجود دارد که با رای مردم شکل می‌گیرد. برای این مناصب
رقابت‌های انتخاباتی وجود دارد و در این رقابت‌ها اشخاص پول خرج می‌کنند. وی ادامه
داد: این روند از اول انقلاب وجود داشت، اما ابتدای انقلاب برخی برای اعتقاداتشان پول
می‌دادند، اما این موضوع الان به یک کسب و کار تبدیل شده است. گاهی وقتی حساب می‌کنیم
می‌بینیم هزینه یک دوره تبلیغات انتخاباتی بیش از حقوق ۴ سال
نمایندگی است، پس پول خرج شده ارث پدری آن فرد نبوده، کسانی این پول را می‌دهند. ترکان
عنوان کرد: البته امروز هم کسانی هستند که برای اعتقاداتشان پول می‌دهند، اما فرد انتخاب
شونده پس از رای‌آوری باید آن را جبران کند.
تاکنون چند مورد از این افراد دست کسانی را گرفته‌اند و به
اتاق من آورده‌اند و با بیان اینکه این آقا فرد خیلی نازنینی است از من خواسته‌اند
که کار او را راه بیندازم. ما باید برای این روند کاری انجام دهیم آن‌ها که دین و ایمان
درستی درغرب ندارند برای این مساله کارهایی کرده‌اند.وی افزود: در کشورهای صنعتی هر
شخص حقیقی و حقوقی که در کار سیاسی وارد می‌شود، باید بیلان منابع و مصارف خود را بدهد.
حزبی هم که در انتخابات وارد شده، باید در مورد ارقامی که خرج کرده به مراجع ذی‌ربط
پاسخگو باشد. درغیراین‌صورت شخص مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. خوب است که ما
هم این کار‌ها را یاد بگیریم.ترکان با بیان اینکه به نظر می‌رسد یک راه پرهیز از این
خطا‌ها به وجود آوردن الزام قانونی است، گفت: باید همه فعالان سیاسی که در انتخابات
شرکت می‌کنند، از هر حیث سیاسی منابع و مصارف خود را به طور شفاف ارائه دهند.
ما از قانون‌گذاران استدعا داریم به سمت الزام اظهار کردن منابع
و مصارف انتخاباتی از انتخابات ریاست جمهوری تا پایین‌ترین لایه انتخابات بروند.در
این‌صورت اگر کسی برای رضای خدا یا هر دلیل دیگری پول دهد و فردا دست او را بگیرند
و به بانک مرکزی ببرند، معلوم می‌شود که این همان فردی است که در گذشته برای انتخابات
پول داده است. ترکان با اشاره به اینکه من برای پرهیز از فساد دو پیشنهاد دارم، گفت:
اول اینکه از الگوی پول کثیف در کشورهای صنعتی استفاده کنیم و مواردی که ویژگی‌های
این قانون را نداشت تحت پیگرد قرار دهیم و دوم اینکه هر شخص حقیقی و حقوقی که وارد
فعالیت‌های سیاسی می‌شود، منابع و مصارف خود را به طور شفاف اظهار کند، البته هیچ یک
از این‌ها اختراع‌های بنده نیست، بلکه تجاربی است که در دیگر کشور‌ها شاهد آن هستیم.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.