زحل نیوز، کیوان کاظمینی بروجردی- رئیس قوه قضائیه اعلام فساد
۱۲هزار میلیارد تومانی از سوی دولت
روحانی را سیاهنمایی توصیف کرد!
زحل نیوز به نقل از ایرنا، صادق آملی لاریجانی صبح دوشنبه درهمایش
ملی «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» بعد از سخنان رئیسجمهور، گفت: با این همایشها
جلوی فساد گرفته نمیشود و همه باید دست به دست هم بدهیم تا به حیثیت نظام خدشه وارد
نشود.
رئیس قوه قضائیه خطاب به رئیس بانک مرکزی که درهمایش حضور داشت،
گفت: شما هم اینجا حضور دارید و میگویند که بانکها و موسسات به نظارت بیشتری نیاز
دارد، چند بار باید لطمه ببینیم، انسان عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود. برخی
برای اعلام یک فساد مانند فساد ۱۲هزارمیلیاردی
سبقت گرفتهاند که توانایی خود را نشان دهند اما نباید سیاهنمایی کنیم چرا که پولی
خورده نشده و فساد با اختلاس فرق دارد.
وی افزود: نباید اجازه دهیم که این موضوع تبدیل به یک وسیله
و ابزارسیاسی شود، مسئله مبارزه با فساد علامت دارد. بنده خودم در دولت قبل منتقدترین
فرد بودم اما نباید تمام فسادها را گردن دولت قبل انداخت.
کشف فساد جدید ۱۲ هزار میلیارد تومانی بانکی
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه بودجه ۹۴ بدون
کسری بسته شد، ازکشف فساد جدید ۱۲
هزارمیلیارد تومان درنظام بانکی خبر داد.
وزیراقتصاد همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود در مورد پروندههای
ویژه مربوط به فساد اداری و مالی در محاکم قضایی، گفت: اخیرا پرونده هایی دربخشهای
مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری درحال پیگیری است و برخی از
ارقام آنها نیز درشت است که با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد.
دریک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به ۱۲ هزارمیلیارد
تومان میرسد.
وزیراقتصاد در مورد جزئیات فساد ۱۲ هزار
میلیارد تومانی جدید اظهارداشت: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است.
براین اساس، با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به
بانک بازگشته است.
وی با اشاره به اینکه حدود دوسال پروسه زمانی فساد مذکور به
طول انجامیده است، تصریح کرد: آسیبی از این قبل به بانک و منابع سپرده گذاران وارد
نشده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به خلائی که در زمینه صدور
ضمانتهای بانکی وجود داشت، ازطریق سامانهای که دراین راستا راه اندازی شده است، دیگر
امکان صدور ضمانت نامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است. سامانههای الکترونیک
به صورت سیستمی یک راه حل جدی برای مقابله با فساد هستند و از این پس دیگر شاهد صدور
ضمانت نامه های جعلی بانکی نخواهیم بود.
درعین حال محمد پاریزی معاون اموربانکوبیمه وزیراقتصاد دراین
زمینه گفت: این موضوع مربوط به چند ماه پیش است که کشف شد و۱۰۰ درصد
منابع با اقدامات قضایی به سیستم بانکی بازگشته است.
وی گفت: این رقم مربوط به گردش چکهای بین بانکی بلاوجه و بخشی
نیز به صدور ضمانت نامههای بانکی باز می گردد. براین اساس، با توجه به خلائی که در
زمینه نحوه صدور ضمانت نامههای بانکی وجود داشت، شورای پولواعتبار آن را اصلاح کرد
وعوامل آن هم اکنون در زندان بهسر می برند.
وی درعینحال ازکشف فساد یک «شرکت کاغذی» توسط سازمان مالیاتی
و زندانیشدن عوامل آن خبر داد و افزود: با همکاری دستگاه قضا، فساد این شرکت درحوزه
جعل سند برای سیستم مالیاتی و دریافت وام از نظام بانکی بود که کشف شد. یکی از شرکتهای
استفاده کننده از اسناد این شرکت به صورت داوطلبانه ۱۲۰ میلیارد
تومان به عنوان مالیات به سازمان امورمالیاتی پرداخت کرد تا سازمان مالیاتی از پیگیری
قضایی فساد آن منصرف شود.