زحل نیوز، کیوان کاظمینی بروجردی- در بخش سیاست های ارزی، اصلاح
ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و افزایش قدرت مداخله موثر در بازار ارز، کاهش هزینه های
جانبی نقل و انتقالات ارزی، کاهش تدریجی شکاف بین ترخ ارز مبادله ای و بازار و ایجاد
امکان فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نرخ بازار آزاد به نظام بانکی تاکید شده
است.
یکی از برنامه ها و تاکیدات مهم دولت در کنار مهار تورم سالهای
گذشته، رونق اقتصاد کشور با نسخه های ایرانی و بدون افزایش تورم عنوان شده است که در
این راه، تاکنون مصوبات مهم و قابل توجهی نیز توسط مسئولان اجرایی به دستگاههای مربوطه
ابلاغ شده است و مانیفست فعالیت دولت در این زمینه نیز قبلا توسط مسئولان رسما رونمایی
شده است.
پس از ابلاغ این تکالیف به وزارت اقتصاد و نفت، در جدیدترین
مصوبات در این خصوص، هیئت دولت با تصویب مصوبه ای مهم، بانک مرکزی را موظف کرده است
در راستای اجرای کامل سیاست های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، تکالیفی را با رعایت
قوانین و با استفاده از اعتبارات مصوب اجرا کند.
بر اساس این مصوبه که توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
به ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ابلاغ شده، 30 دستور در راستای سیاست های پولی،
ارزی و بانکی و اعتباری دولت صادر شده است.
طبق این دستورات، بانک مرکزی در بخش سیاست های پولی موظف شده
است اقداماتی چون جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها، عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک
مرکزی، انعظاف در نرخ های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری، بهبود ترکیب پایه پولی
به نفع دارایی های خارجی و منوط کردن هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی به عدم افزایش
پایه پولی را انجام دهد.
در بخش سیاست های ارزی نیز اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی
و افزایش قدرت مداخله موثر در بازار ارز، کاهش هزینه های جانبی نقل و انتقالات ارزی،
کاهش تدریجی شکاف بین ترخ ارز مبادله ای و بازار و ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات
غیرنفتی به نرخ بازار آزاد به نظام بانکی ذکر شده است.
در مبحث سیاست های بانکی و اعتباری نیز هیئت دولت، بانک مرکزی
را موظف کرده است اقداماتی چون کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها به میزان حداقل
2 درصد در سال، ساماندهی موسسات اعتباری بدون مجوز، تعدیل مستمر سقف تسهیلات خرد، گسترش
دامنه نفوذ کارت های اعتباری و توسعه شعب بانک های ایرانی در کشورهای هدف را عملیاتی
کند.