زحل نیوز، اولین قرار تامین در پرونده دادستان سابق تهران اخذ
شد. قرار کفالت به مبلغ ۲۰
میلیارد ریال که فقط به خاطر اتهام تصرف غیرقانونی در اموال
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی صادر شده است.
به گزارش زحل نیوز به نقل از خبرآنلاین، یکی از وکلایی که شاکی
پرونده سعید مرتضوی است، گفت: امروز دادسرا قرار کفالت ۲ میلیارد
تومانی برای سعید مرتضوی که اتهامات متعدد دارد، صادر کرد.
به گفته مصطفی ترک همدانی، درجلسه امروز دادسرا، بازپرس پرونده
تحقیقات مقدماتی را شروع کرد و نسبت به پرونده «شستا» و اتهام «تصرف غیرقانونی دراموال»
وارد دستور شد. رسیدگی این شعبه منجر به صدور قرار تامین کیفری شد.
همدانی درادامه گفت: نحوه برخورد متهم با من و همکارانم(علیرضا
دقیقی و پیمان حاج محمود عطار، دیگر شاکیان مرتضوی) در این جلسه، جای پرسش داشت. او
وقتی وارد جلسه دادگاه شد به بازپرس گفت سمت این آقایان چیست؟ و وقتی به او تفهیم شد
که ما شاکی پرونده هستیم و شغل‌مان نیز وکالت است، اظهار کرد که بعدا مشخص می شود این
آقایان به کدام یک از سرویس‌ها وابسته هستند!!
این وکیل دادگستری توضیح داد: البته دراین جلسه، ما اتهام جدیدی
را نیز به سعید مرتضوی وارد کردیم؛ درشکایت جدید مطابق قانون اخلال درنظام اقتصادی
کشور، مستنداتی به دادسرا ارائه کردیم که نشان می دهد افعال این متهم در زمان تصدی
مدیریت و سرپرستی سازمان تامین اجتماعی، می تواند مصداق آشکاری برای «اخلال درنظام
تولیدی کشور» باشد.
او همچنین درباره احتمال بازداشت موقت دادستان سابق تهران
گفت: هنوز دادگاه به رسیدگی اتهامات دیگر پرونده از جمله «اختلاس» نرسیده است و درحال
حاضر تنها متهم به دلیل وارد شدن اتهام تصرف غیرقانونی دراموال سازمان تامین اجتماعی
و شستا، قرار کفالت دو میلیارد تومانی دریافت کرده است.
گفتنی است سعید مرتضوی با تودیع این قرار، از دادگاه خارج شده
است.
مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی به تشریح جزییات جلسه امروز
شعبه ۱۵ دادسرای
کارکنان دولت در پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی پرداخت.
سعید مرتضوی پس از خروج از دادسرا درجمع خبرنگاران در واکنش
به صحبت‌های وکیل جمعی از کارگران شاکی دراین پرونده مبنی برصدور قرارکیفری برای مرتضوی
گفت: دراین پرونده تصمیم نهایی اتخاذ نشده و این امر به ارائه مدارک و مستندات از سوی
ما موکول شده است.
وی گفت: آقای بازپرس گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور داشتند
مبنی براین‌که چون دیوان عدالت اداری حکم داده که ما نمی‌توانیم مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی باشیم، ادامه حضورما در سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی بوده و همچنین حقوق
و مزایایی که دراین راستا گرفته‌ایم مصداق تحصیل مال ازطریق غیرقانونی است.
وی ادامه داد: من توضیح دادم زمانی که حکم دیوان عدالت اداری
قطعیت پیدا کرد مبنی براین‌که ما نمی‌توانیم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باشیم،
ما به حکم دیوان عدالت تمکین کردیم و دیگر من به عنوان مدیرعامل امضایی نکردم و تصدی
نداشتم و ابلاغ هم به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی برای من صادر شد.
مرتضوی اظهار کرد: درقانون برای سرپرست سازمان تامین اجتماعی
شرایطی تعیین نشده است و به مدت ۶
ماه ما می‌توانستیم سرپرست سازمان باشیم. قبل ازانقضای ۶ ماه
نیز دولت عوض شد و ما مسئولیت را تحویل دادیم. لذا اصلا بحث خلاف قانونی انجام نشده
است که اگر حقوق و مزایایی گرفته باشیم، تصرف غیرقانونی محسوب شود.
مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: علاوه براین
موارد من به بازپرس توضیحی دادم مبنی براین‌که کل حقوق و مزایای من براساس مصوبه هیات
امنا ۶۸ میلیون
تومان بود که ظاهرا آقای وزیرجدید نامه نوشته بودند و ازآن جلوگیری کردند و اصلا به
من حقوق و مزایایی پرداخت نشده است که بخواهم آن را پس بدهم.
سعید مرتضوی در رابطه با جزئیات جلسه امروز شعبه ۱۵ بازپرسی
دادسرای کارکنان دولت ادامه داد: جلسه امروز مربوط به گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس ازسازمان
تامین اجتماعی بود که حدود یک سال از وصول آن می‌گذشت که دراین مدت استعلام‌های مختلفی
کرده بود و امروز مرحله دوم رسیدگی بود.
وی گفت: شعبه ۱۵
بازپرسی قبلا در جلسه‌ای دیگر از ما دعوت کرده بود و ما در۴۸ صفحه
لایحه پاسخ بازپرس را به صورت کتبی داده بودیم.
دادستان سابق تهران گفت: درجلسه امروز موارد مختلفی مورد سوال
بود که ما به آن پاسخ دادیم. عمده سوالات آقای بازپرس در رابطه با اعتبارات غیرشمول
سازمان تامین اجتماعی و نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات بود که من به ماده ۳۸ قانون
تامین اجتماعی و آیین نامه مصوب هیأت مدیره این سازمان اشاره کردم و توضیحات لازم را
در این خصوص دادم.
وی با اشاره به مطالبی در برخی از رسانه‌ها مبنی براین‌که سازمان
تامین اجتماعی اعتبارات غیرشمول ندارد، گفت: سازمان تامین اجتماعی از دولت بودجه نمی
گیرد بلکه به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، یک نهاد درآمد و هزینه است که بودجه آن
توسط هیأت امنای سازمان تصویب می‌شود؛ لذا اقداماتی که ما انجام داده‌ایم دقیقا مصوبات
هیأت مدیره وهیأت امنای سازمان بوده و هیچ‌گونه تخطی از قانون و مقررات پیرامون هزینه‌کرد
از محل اعتبارات غیرشمول نداشته‌ایم.
مرتضوی گفت: یکی از سوالات دیگر مربوط به پرداخت وجوهی حدود
صد نفرازنمایندگان محترم مجلس بود که کل مبلغ حدود ۲۰۰ میلیون
تومان برآورد می شد. مستندات پرداخت مبالغ، اسناد سازمان تامین اجتماعی بود که من
آن‌ها را ارائه کردم. براساس این اسناد حدود پنج نفراز مقامات سازمان تامین اجتماعی،
دو نفرازمعاونین سازمان و مسئولان امورمالی این اسناد را امضا کردند.
وی در رابطه با علت عدم ارائه مشخصات نمایندگان نیز مدعی شد
که چون آقای محجوب قصد داشتند از این لیست استفاده سیاسی کنند و با تبلیغات کاذب آبروی
برخی از نمایندگان را ببرند، من این مسوولیت را قبول کردم و لیست را ارائه نکردم و
الان هم آن را ارائه نمی‌کنم، اما اگر دستگاه قضایی لازم دانست این لیست را به مقامات
قوه قضاییه که اطمینان دارم کارشان جنبه تبلیغات ندارد ارائه می کنم.
مرتضوی افزود: سوال دیگر در رابطه با واگذاری ۱۳۷ شرکت
تامین اجتماعی به بابک زنجانی بود که من اسناد مربوطه را ارائه کردم و توضیح دادم که
مطلبی که ما با آقای زنجانی امضا کردیم یک تفاهم نامه بوده وهیچ شرکتی به آقای بابک
زنجانی واگذار نکرده ایم و هیچ مالی از سازمان تامین اجتماعی نزد آقای زنجانی نیست،
کما اینکه بابک زنجانی چندین ماه است که توسط قوه قضاییه بازداشت شده و اگر شرکت و
اموالی واگذار شده بود توسط قوه قضاییه از ایشان گرفته می‌شود.
مرتضوی همچنین در پایان گفت که رای دیوان عالی کشور در پرونده
کهریزک هنوز به او ابلاغ نشده است.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.