زحل نیوز- ایران در دهه گذشته بارها از سوی «کمیته حفاظت از
روزنامه نگاران»، به عنوان کشوری که بیشترین تعداد خبرنگار زندانی را دارد، معرفی
شده است.
خرداد ماه سال ٩٢، بسیاری از اهل رسانه نیز چون سایر مردم ایران
با امید به وعده های حسن روحانی، از جمله گشایش فضای سیاسی و رسانه ای، پای صندوق های
رای رفتند. امیدواری آنها اما این روزها کمرنگتر به نظر می رسد؛ وضعیت روزنامه نگاران
و مطبوعات چندان بهبود نیافته و آنها کماکان با اتهامهایی از قبیل اقدام علیه امنیت
ملی، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام روانه زندان می شوند.
مسوولیت چنین وضعیتی با کیست؟ آیا می توان ناکامی حسن روحانی
در این زمینه را یک خلف وعده انتخاباتی دانست؟
عده ای معتقدند اگرچه طبق اصل ١١٣ «قانون اساسی»، رییس جمهور
پس از رهبر، عالی ترین مقام رسمی کشور محسوب شده و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست
قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد اما اختیارات
وسیعی که در قانون اساسی برای رهبری منظور شده و نفوذی که وی از طریق انتخاب مستقیم
و غیرمستقیم اعضای شورای نگهبان در تمامی قوا اعمال می کند، باعث شده رییس جمهور در عمل اختیار چندانی نداشته و تدارکاتچی
بیش نباشد.
با این حال، برخی از حقوقدانان، از جمله «شیرین عبادی»، «محمد
اولیایی فرد» و «محمدحسین نیری» عنوان کردند با وجود اختیارات فوق العاده رهبری، نمی
توان رییس جمهور را مبری از مسوولیت دانست چون وی ابزارهای قانونی متعددی هم چون حق
نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و پیگیری در اختیار دارد. از سوی دیگر، وزارت اطلاعات نیز
زیر نظر رییس جمهور عمل می کند و از این جهت می توان رییس جمهور را نسبت به تخلفاتی
که ماموران امنیتی و اطلاعاتی در بازداشت روزنامه نگاران مرتکب میشوند، مسوول دانست.
حتی اگر رییس جمهور به دلیل نفوذ رهبری نتواند از این اختیارات استفاده کند، حداقل
می تواند موضوع را از طریق رسانه ها با مردم در میان گذاشته و از این راه به وظیفه
قانونی خود عمل کند.
البته «حسین رییسی»، حقوقدان در این میان نظری متفاوت دارد.
وی با بیان این که اصل ١١٣ قانون اساسی با اصل ١١٠ همین قانون در تضاد است، میگوید
که با توجه به این اصل، دیگر جایی برای اعمال یا اجرای اصل ١١٣ قانون اساسی باقی نمی
ماند.