زحل نیوز- پنج نماينده مجلس در خصوص پرونده سعيد مرتضوی و لزوم
صدور حکم در اين مدت٬ در نامه‌ای به رييس مجلس٬ درخواست کردند اين مسئله پيگيری شود.
به گزارش زحل نیوز به نقل از ايلنا٬ ۵ نماينده مجلس شورای اسلامی عليرضامحجوب٬
احمدتوکلی٬ نادرقاضی پور٬ سيدحسين دهدشتی و عليرضا زاکانی در نامه‌ای به علی لاريجانی
درخواست پيگيری در تسريع صدور حکم را خواستار شدند که متن نامه به شرح زير است:
برادرارجمند وگرامی جناب آقای دکتر علی لاريجانی
رياست محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام و تحيات وافر
احتراماً، همانطور که مستحضريد گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس
شورای اسلامی از سازمان تامين اجتماعی و موسسات و شرکت‌های تابعه حول هفت محور اصلی
با انجام حدود چهار ماه کار شبانه روزی ده‌ها کار‌شناس متعهد و زبده بدون صرف ريالی
از بودجه مجلس محترم در جلسه علنی ۱۳آذر۱۳۹۲ قرائت
گرديد و حسب ماده ۲۱۶
آيين نامه داخلی مجلس و تبصره آن جهت رسيدگی و برخورد قضايی
لازم به قوه محترم قضائيه ارجاع گرديد.
مطابق مفاد ماده مذکور دادگاه رسيدگی به اين پرونده می‌بايست
ظرف حد اکثر سه ماه نسبت به صدور حکم اقدام می‌نمود که متاسفانه تاکنون عليرغم گذشت
۱۶ ماه
از ارجاع پرونده اقدام خاصی صورت نپذيرفته است. مکاتبه صورت پذيرفته با جنابعالی از
سوی چهارتن از نمايندگان در نهم ديماه ۹۳ و ارجاع آن به رياست محترم قوه
قضائيه جهت تسريع در رسيدگی به اين پرونده نيز بازخورد ملموسی نداشته است.
اينجانبان به عنوان طراحان اصلی و اعضای هيات مذکور و سايرهمکاران،
زمانبر بودن رسيدگی به اين گزارش را بدليل حجم بالای تخلفات تاحدودی قابل پذيرش می‌دانيم
لکن آنچه ضرورت نگارش چنين نامه‌ای را تقويت نمود روالی است که علی الظاهر و حسب گزارشات
متوا‌تر مندرج در رسانه‌ها، بازپرس محترم پرونده در پيش گرفته است.
يکی از مهم‌ترين مواردی که بدليل اهميت ويژه و حساسيت نمايندگان
محترم دراولين بخش گزارش درج گرديد انتصاب غيرقانونی و استمرارحضور مدير عامل وقت
(آقای سعيدمرتضوی) بود که عليرغم رأی ديوان عدالت اداری و تذکرات دسته جمعی نمايندگان
و سئوالات مکرر از وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت و حتی استيضاح وی که منجر به
برکناری وزير مربوطه شد، اما دولت وقت هيچ تغييری در رويه خود اعمال ننمودو از اجرای
احکام قانونی ابلاغی استنکاف ورزيد که بدين ترتيب عاملين و مباشرين اين موضوع و دست
اندرکاران و متوليان وقت مرتکب تخلف گرديده و تصرفات و تصميمات آن‌ها در حکم تصرف غيرقانونی
در حق الناس بوده و مستلزم رسيدگی و برخورد قضايی لازم می‌باشد.
جنابعالی و همه دلسوزان نظام واقفيدکه متأسفانه عمده مشکلات
ماه‌های پايانی دولت قبل متأثر از اين شيوه عملکرد دولت وقت نسبت به نحوه اجرای قانون
است که با ناديده گرفتن بنيان‌های ساختاری و هنجارهای مديريتی کشور بوقوع پيوست و عامل
تسريع بخش اعظم مشکلاتی بود که در سازمان عريض و طويل تامين اجتماعی حادث شدد و فقط
به بخشی ازآن در گزارش مذکور اشاره شد.
لذا انتظار می‌رفت که دستگاه محترم قضاء در اولين گام به طور
جد اين موضوع را مورد بررسی و صدور حکم قرارمی‌داد چراکه اگر قرار است گزارش مجلس مورد
رسيدگی باشد٬ اين موضوع دارای اولويت است مگر اينکه ملاحظات غير اداری و فراقانونی
ملاک عمل قرار گرفته باشد. چراکه پر واضح است اصل و بنيان تخلفات بايستی بر مبنای احراز
صلاحيت اوليه مسئولان و متوليان شاغل در سازمان صورت گيرد و بعد می‌توان وارد ايرادات
شکلی و محتوای اقدامات آنان شد.
يکی ديگر از اقدامات خلاف صورت گرفته در زمان مديريت آقای مرتضوی
انعقاد تفاهم نامه (بيع نامه) واگذاری ۱۳۸شرکت ازمجموع ۲۰۷ شرکت
سرمايه گذاری تامين اجتماعی (شستا) با هلدينگ سورينت قشم-آقای بابک زنجانی- بود که
اشکالات عديده حقوقی و اشکالات مصرح قانونی آن درگزارش درج گرديد. دراين خصوص نيز هيچ
اقدام قضايی روشنی صورت نگرفته است.
انتظار می‌رفت به محض ارجاع گزارش، دستگاه محترم قضا نسبت به
احضار کليه دست اندرکاران تصويب و انعقاد اين تفاهم نامه ننگين شامل آقايان سعيد مرتضوی؛
نورالدين شهنازی‌زاده، نجات امينی، محمدرضا حيدری ملاير، صمدالله فيروزی، عزيز دولتخواه،
عليرضا عسگريان و عليرضا صابر کوچک سرايی، غلامحسين رضوانی، رحيم اسماعيلی دانا، بهنام
پرهيزگار و عادل نژادسليم و استماع دلايل انعقاد و بررسی کامل آن اقدام عاجل می‌نمود
که متاسفانه تا زمان نگارش اين نامه اقدامی صورت نگرفته است.
دربحث پرداختهای ازمحل «دستورالعمل پرداخت از محل سر جمع اعتبارات
مواد بودجه (در اختيار)» که به غيرشمول مشهور است نکات بسيارمهمی می‌بايست مورد توجه
قرارگيرد که جهت استحضارعالی چندمورد آن ذکرميگردد:
۱-منابع و اموال سازمان تأمين اجتماعی حق الناس، مشاع و بين النسلی
و مختص به بيمه شدگان و مستمری‌بگيران بوده و حتی اين افراد نيز در صورت احراز شرايط
قانون حق برخورداری از مزايای قانونی را خواهند يافت فلذا اين امانت بايستی توسط امين
اموال به صاحبش داده شود فلذا برخورداری غير بيمه شده و غير مستمری بگير از اين مزايا
مجاز نمی‌باشد.
۲-سازمان تأمين اجتماعی به استناد بند ۴ ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعی
که يکی از منابع سازمان را «کمک‌ها و هدايا» ذکر کرده است، يک سازمان کمک بگير و هديه
بگير است. فلذا نمی‌تواند کمک کند و هديه بدهد مگر با اغماض در مورد بيمه شده و مستمری
بگير تأمين اجتماعی و در شرايط خاص و اضطراری.
بر همين اساس است که در ماده ۹۷ قانون
تأمين اجتماعی آمده که اگر استناد به اسناد و گواهی‌های خلاف واقع و با توسل به عناوين
و وسايل تقلبی موجب برخورداری من غير حق از منابع سازمان شود، در حکم تصرف غير قانونی
در اموال و مستوجب مجازات است و در مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ همان
قانون برای اين قبيل اقدامات مجازات کيفری لحاظ شده است.
و بر همين اساس بموجب مواد ۴۹ و ۱۰۷ قانون
تأمين اجتماعی مطالبات سازمان در عداد ديون ممتازه وحتی دعاوی که برای احقاق حقوق سازمان
تشکيل می‌شود، مکلف به رسيدگی خارج از نوبت شده‌اند تا هيچ تأخيری در احقاق حقوق سازمان
حادث نشود.
۳-در آئين نامه‌های مالی و معاملات سازمان تا قبل از دهه ۷۰ مقوله‌ای
بعنوان خارج از شمول و خارج از تشريفات معاملات نداشتيم و در اصلاحيه‌های مربوط به
سال ۱۳۷۶ و ماده ۴۹ جديد آئين نامه معاملات اشاره شده است که در شرايط خاص و اضطراری
تا سقف ۵% کل اعتبارات مصوب سالانه، معاملات می‌تواند بدون رعايت تشريفات استعلام و...
انجام پذيرد و اين به منزله خارج از شمول قانون يا خارج از شمول آئين نامه‌های معاملات
و مالی نيست بلکه خارج از شمول تشريفات معمول و مرسوم معاملات می‌باشد.
۴-نکته حائز اهميت اينکه با توجه به مراتب فوق خارج از شمولی که
در برنامه و بودجه مصوب سازمان آمده است، نمی‌تواند به منزله خروج از شمول قانون تأمين
اجتماعی و حتی خروج از شمول آئين نامه‌های معاملاتی و مالی مصوب و جاری باشد و تنها
به منزله خروج از شمول برنامه و بودجه مصوب است که در هر شرايط خاص می‌تواند صورت پذيرد.
متن تبصره‌های بودجه ناظر بر خارج از شمول: «به ميزان پنج صدم
درصد (۵. /. %) از درآمدهای
صندوق در اختيار هیأت مديره و مدير عامل قرار می‌گيرد (به صورت خارج از شمول) تا حسب
ضوابطی که به تصويب هيئت مديره می‌رسد هزينه گردد».
فلذا بايستی در هزينه کرد اين اعتبارات:
اولاً : الزامات قانون تأمين اجتماعی رعايت شود و فقط به بيمه
شده و مستمری بگيران و پرسنل قابل پرداخت است.
ثانياً: هزينه کرد اين مبالغ بايستی با رعايت آئين نامه‌های
مالی و معاملاتی صورت گيرد.
ثالثاً: فقط مجوز خروج از شمول برنامه و بودجه مد نظر بوده
و تجويز شده است.
بويژه آنکه بحث خارج از شمول فصل سوم (تهيه و تنظيم و تصويب
بودجه) در ذيل ماده ۳۸ (مجوز
هزينه يک دوازدهم برای زمانی که بودجه مصوب نشده است) در قالب تبصره ۱ و ۲ اين
ماده آمده است و در نتيجه ناظر به بودجه است هر چند که عدم شمول مقررات عمومی که در
متن آمده در حيطه و اختيارات هیأت امناء نيست و بديهی است که قوانين و مقررات عمومی
و از جمله قانون تأمين اجتماعی کماکان ناظر بر اين نوع از هزينه‌ها خواهد بود.
همچنين در تبصره۲ ماده ۴۱ و همچنين
ماده۵۳نيز
که ناظر به اين موضوع است، آمده:
تبصره ۲- وجود
اعتبار در بودجه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقيقی و يا حقوقی ايجاد حق ننموده و استفاده
از اعتبارات بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط انجام گردد.
ماده ۵۳- در
متن اسناد فارغ از آنکه پرداخت بابت چه موردی باشد ضروری است مشخصات و هويت گيرنده
وجه و موضوع پرداخت بطور مشروع قيد گردد.
و به همين دليل هيچگونه پرداخت نا‌شناس و محرمانه‌ای در سازمان
وجود ندارد.
لذا با توضيحات فوق که فقط بخشی از مستندات درخصوص نحوه هزينه
کرد از محل «در اختيار» است لازم است دادگاه محترم اقدام عاجل و عملی در خصوص استرداد
کليه وجوه پرداختی از اين محل به کليه افراد حقيقی و حقوقی مندرج در گزارش بعمل آورد
از سوی ديگر، کليه پرداختهای ضربدری که در ماه پايانی مديريت
آقای مرتضوی بصورت وجه نقد، کارت هديه، سکه و نظاير آن با عناوينی همچون کارانه، تقدير،
توليد ويژه نامه و... دستور خورده است؛ می‌بايست به صندوق سازمان عودت داده شود.
لازم است به منظور رمزگشايی از شيوه عمل و دلايل اصلی چنين
حاتم بخشی کليه پرداخت‌کنندگان و دريافت کنندگان شامل آقايان روح بخش-معاون وقت اداری
مالی، سيدعيسی حسينی، -معاون وقت امور مجلس، رخشنده‌رو-معاون سابق اداری مالی، اديب
نيا معاون درمان، بختيارملکی-مديرکل دفتر مديرعامل، پيرداده خانی-مديرکل امورمالی،
پورحسينی تفت-مديرکل دفتر راهبری سيستم‌ها و محمدحسين دهقانی اشکذری-از پرسنل دفتر
مديرعامل که متاسفانه بسياری از موارد توزيع وجوه و اقلام مزبور از طريق ايشان بوده؛
به فوريت احضار و موردسوال قرارگيرند.
در اين خصوص نيز تاکنون هيچ اقدامی صورت نگرفته است.
مهم‌ترين بحث در اين خصوص اصل مجوز پرداخت است! جالب است بدانيد
که بودجه سال ۱۳۹۲
سازمان تامين اجتماعی پس از استقرار وزيرجديد در شهريورسال۹۲ به تصويب
هيات امناء وقت رسيده است!
يعنی اگر بودجه سه دوازدهم سازمان را هم جهت هزينه کرد قانونی
بدانيم، کل دستورات آقای مرتضوی در تير و مرداد۹۲ بدون
مصوبه و رعايت قانون بوده است.
ذکر اين نکته حائز اهميت است که اين گزارش ۸۴ صفحه
و بيش از ۸۴۰۰۰
برگ مستندضميمه دارد. در مورد تخلفات بخش درمان و بخش فنی و
درآمد حتی يک بررسی ساده از سوی هيچ دادگاهی صورت نگرفته يا حداقل به اطلاع نمايندگان
نرسيده است.
تخلفات مندرج در گزارش مربوط به شرکت‌های سرمايه‌گذاری خانه
سازی ايران، شرکت شستا، املاک و مستغلات سازمان تامين اجتماعی، موسسه فرهنگی هنری آهنگ
آتيه، بانک رفاه کارگران و... نيز حسب پرسش بعمل آمده بلا اقدام مانده است. نکته تاثربرانگيز
اينکه حتی پرونده‌های بخش فنی به کار‌شناسان يا مقامات ذيربط ديوان عدالت اداری ارجاع
نشده است.
اينک پس از قرائت گزارش در صحن علنی مدام در معرض سوال موکلين
خود در خصوص فرجام اين پرونده‌ها هستيم و متاسفانه پاسخی جز دعوت به صبر نداريم.
لذا شايسته است به منظور دفاع از کيان مجلس محترم و جلوگيری
از دهن کجی به ابزارهای قانونی منتخبين ملت هراقدامی را که صلاح می‌دانيد امر به ابلاغ
فرماييد.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.