جوازهای مهم شرعی برای تغییر و نسخ قوانین تاریخ مصرف گذشته (عناوین ثانویه)

جوازهای مهم شرعی برای تغییر و نسخ قوانین تاریخ مصرف گذشته (عناوین ثانویه)

جوازهای مهم شرعی برای تغییر و نسخ قوانین تاریخ مصرف گذشته (عناوین ثانویه)


اکثر احکامی که در قرآن و سنت آمده "احکام اولیه" هستند؛ اما عنوان دیگری نیز مطرح است به نام "احکام ثانویه" که به معنی لغو "حکم اولیه" بنابر مصلحت می باشد که خود، دلیل محکمی بر اجتهادی بودن احکام در اسلام می باشد و بر طبق آن هر یک از "احکام اولیه" تحت عناوینی چون عسر و حرج، اضطرار، ضرورتها، ضرر، مقدمیت، اکراه، دفع افسد به فاسد و ...، می توانند تفاسیر جدیدی به خود بگیرند و آنطور که به صلح فرد و جامعه است اجرا گردند و یا حتی کنار گذاشته شوند [منسوخ شوند]؛ بطور کلی در قرآن و سنت اسناد متنوعی با این مضامین موجود است؛ چندین نمونه به شرح زیر تقدیم می گردد:
الف) خلصی از حلقه های مضیقه و تنگنای عسر و حرج
ما یرید ا لیجعل علیکم من حرج" (مائده، 6)؛ "و ما جعل علیکم فی الدین من حرج" (حج،" 78)؛ "یرید ا بکم الیسر و لا یرید بکم العسر" (بقره، 185) این آیات می‌گویند آفریدگار بی همتا که نزدیکترین قدرت به مخلوقات خویش بوده حامی بی چون و چرای ایشان نیز هست و راضی نیست تا مردم به خاطر علایق دینی خود به درد سر افتاده و در تنگناها و مشقت های اقتصادی، امنیتی، احساسی و ... قرار گیرند؛ او بر بندگان خود آسان می گیرد؛ بر همین اساس، قاعده ای در فقه مطرح است به نام "نفی عسر و حرج" [معروف به قاعده "لا حرج"] و از عناوین احکام ثانویه محسوب می گردد؛ با تکیه بر آن، می توان وجوب احکامی که اجرای آنها در شرایط جدید منجر به سختی و مشقت می‌شود را برداشت.

ب) دین تساهل و تسامح و نفی تکالیف سخت
آیات و روایات بسیاری وجود دارد که اسلام را دین تساهل و تسامح معرفی کرده و شرط اجرای احکامش را استطاعت مقرر نموده؛ مثل حدیث معروف پیامبر که فرمود: "بعثت على الشریعة السهلة السمحة" (اصول کافی، ج 5، 494) یعنی من بر شریعت آسان و راحت و روان مبعوث شدم؛ پس قاعدتا نباید احکام سخت گیرانه و محدود کننده ای بر جامعه تحمیل گردد تا مردم مجبور نباشند برای تامین نیازهای ضروری از قبیل [نیازهای] روحی و عاطفی، جسمی، غریزی و جنسی، اقتصادی و... زیر فشار قرار گرفته و به رفتارهائی بر خلف ارزش های وجدانی و عرفی روی آورند.
به گفته قرآن در آیه 106 سوره مومنون، کسانی که از خداوند دور شدند و تصور کردند که او آنها را فراموش کرده، بر اثر افتادن در زیر ارابه فشار و بیچارگی و درماندگی به این طرز فکر رسیدند "ربنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوما ضالین".
همچنین در آیات دیگری می بینیم که خالق بشر هشدار داده انسان ضعیف است و فطرتا پذیرش مثبتی نسبت به عقاید زوری و تحمیلی ندارد و می خواهد خود را از اینها نجات دهد؛ لذا اگر به شریعتی که قوانینش قابل تحمل نباشد تن دهد در نهایت از الهیات فاصله می گیرد و گمراه می شود؛ پس باید از وضع احکام خشن و مستبدانه اجتناب کرد "خلق النسان ضعیفا" (نساء، 28)؛ "لا یکلف الله نفسا الا وسعها" (بقره، 286)؛ "لا تحملنا ما ل طاقه لنا به" (بقره، 286) و "لا اکراه فی الدین" (بقره، 256.)
پیامبر می گوید: "جئتکم بالشریعة السهلة السمحاء و من رفع الحرج و المشقة فی الدین" (اعیان الشیعه امین عاملی، ج 10، ص 373) من آمدم تا شریعت و دینی که قواعد و قوانینش آسان و راحت است را بیاورم تا شما به عسر و حرج دچار نشوید و به درد سر نیفتید.
همچنین فرمود: "امرت بمداراة الناس، کما امرت بتبلیغ الرسالة" (تحف القول، ص 48؛ میزان الحکمه ج 2، باب التبلیغ ص 26 ) و در روایت مشابه دیگری نیز توضیح داد: "امرنی ربی بمداراة الناس، کما امرنی باداء الفرائض" (الوافی فیض کاشانی، ج 4، ص 458؛ وسائل الشیعه، ج 12، ص 200) این دو یعنی خداوند مرا امر کرد که هوای مردم را داشته باشم و آزارشان ندهم، اهل مدارا باشم و آنها را نوازش کنم، همانطوری که امر کرد به تبلیغ رسالت.
یعنی مردم نوازی و تساهل و تسامح و ایضا کنار زدن احکام "ما ل یطاق" برابر است با اصل نبوت و ریشه رسالت انبیاء می باشد؛ پس اهمیت آن مثل دیگر واجبات و فرایض است و اگر در شرایط جدیدی احکام باعث آزار و به سختی افتادن باشند باید کنار گذاشته شوند؛ به این ترتیب کسانی که به اصطلاح روغن داغ روی شرایع دینی ریختند و بنابر مقتضیات نفسانی و منفعت طلبی های صنفی و حرفه ای خویش و یا تحت تاثیر جو خاصی که در بعضی از مقاطع پیش آمده بود به شریعت طول و عرض بیهوده دادند و مردم را حیران و خسته و گرفتار کردند خطاهای بزرگی مرتکب شدند؛ از آنها بدتر نیز فقها و قضات ولی فقیه هستند که بیان این حقایق را برچسب محاربه می‌زنند!

ج) لزوم هماهنگی عقل و شرع
یکی از اصول مهم فقهی که در کنترل و تعدیل قواعد و قوانین شریعت به کار می رود قاعده ای است که می‌گوید احکام دینی نباید برخلف مصالح عقلی باشد "کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل" [قاعده "ملزمه"] یعنی قوانین و مقررات شریعت باید با عقل و تجربه نیز سنجیده شود [چه در بحث "فلسفه احکام" و چه در "لوازم احکام"] به ویژه در اموری که به سرنوشت کل کشور ارتباط می یابد تصمیم گیری را باید به "عقل جمعی" که همان "رفراندوم آزاد" است ارجاع داد.
طبق این قاعده نباید عقل و وجدان و تجربه، در رقابت با دین و مذهب و الهیات باشند؛ این دو نوع مقوله حامی یکدیگرند؛ رعایت مصالح عقلی چنان اهمیت دارد که پیامبر فرمود: "العقل اصل دینی" یعنی عقل، اصل دین است؛ و ایضا "لا دین لمن لا عقل له" یعنی هرکس به بهانه حفاظت و گسترش ارزش های دینی و الهی عقلنیت فردی و جمعی را زیر پا گذاشت، دین و ایمان ندارد! مولا علی نیز فرمود: "العقل رسول الحق" (فهرست غررالحکم، ص 255) یعنی عقل، پیامبر درون است [پیامبر خدا در درون انسان.] مولا علی همچنین می فرماید: "و لا بعث الله نبیا و لا رسولا حتی یستکمل العقل و یکون عقله افضل من جمیع عقول امته" (اصول کافی، ج 1، ص 13) خداوند پیامبری را مبعوث نمی‌کند مگر آنکه عقل او کاملا باشد؛ این از یک سو به معنای داشتن ظرف جامع و سالم برای دریافت وحی است و از سوی دیگر باید عقل پیامبر از عقول امت ها بیشتر باشد تا بتواند سوالات را پاسخ دهد و شبهات را برطرف نماید؛ به این ترتیب، عقل زیر مجموعه و گیرنده وحی معرفی شده نه معارض و نافی آن!
حال این سوال مطرح است حکامی چون ولی فقیه که از الگوهای عقلانی پیروی نمی کنند و با معیارهای منطقی بیگانه اند و باعث دلزدگی اندیشمندان دینی و سیاسی و ناامیدی صاحب نظران اقتصادی و امنیتی هستند چگونه می توانند ادعای پایبندی به شریعت اسلام را داشته باشند؟ این اسناد در توصیف لامذهبی ولی فقیه و گردانندگان نظامش به کار می آیند؛ به ویژه آنکه یکی از آسیب های اجتماعی دوره انقلاب فرار خیل عظیم مغزها [و عقل ها] و زندانی و قتل انبوه مصلحت اندیشان است!

د) نهی از ضرر و اضرار
قاعده بسیار مهم و فراگیر فقهی دیگری [نزد اصولیان و فقیهان] وجود دارد معروف به "لا ضرر" که مانند قاعده "ملزمه" همه قوانین و مقررات را تحت الشعاع قرار می دهد و به قول امروزی ها، حق وتو دارد! "لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام" یعنی هر حکمی که منجر به ضرر و اضرار [ضرر دیدن و یا ضرر رساندن] شود از درجه اعتبار ساقط می گردد.
بنابر مستندات روایی، قاعده مذکور توسط پیامبر اینطور به کار رفته که اگر احکام و مقررات شرعی در موقعیت های جدید یا غیر عادی، منجر به ضرر و اضرار گردند، باید کنار گذاشته شوند؛ این موضوع مورد تایید عالمان بزرگ شیعه و سنی بوده و در ابواب مختلف فقهی به آن استناد کرده اند.
این تراز فقهی، همچنین باید مانع از سیاست گذاری‌ها و وضع قوانینی شود که به اقتصاد، اعصاب، سلامتی، اعتبار، امنیت و پیشرفت افراد یا اجتماع خسارت می‌زند، چه در امور دنیوی یا اخروی و چه در ابعاد بالقوه و بالفعل [ضرر آنی یا ضرری که در آینده آن باشد]؛ با تکیه به معنا و مفهوم قاعده مذکور اگر در موقعیت هائی مابین دو گزینه ضرر به مردم یا کنار گذاشتن موازین اسلامی، مجبور به انتخاب یک راه باشیم، باید گزینه دوم را انتخاب کنیم.
گفتنی است این قاعده در تنظیم قانون اساسی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی نیز مد نظر بوده؛ مثل در اصل 40 قانون اساسی که کتابچه آنرا در پیش رو دارم به این شکل آمده است: "هیچ کس نمى تواند ا́عمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد." در بند 5 از اصل 43 و اصل 171 قانون اساسی نیز به کار رفته؛ اما این کاربردها چندان حاصلی ندارد؛ زیرا از یک سو برای ولی فقیه و گردانندگان نظام ا́عمال نمی‌شود و آنها خواسته ها و منافع شخصی خویش را بر متضرر شدن کل ملت ارجح می دانند! و از سوی دیگر در امر تعدیل و منسوخ کردن مقررات تاریخ مصرف گذشته که باعث ضرر عمومی است نیز مورد استفاده قرار نمی گیرد؛ در حالی که با استناد به همین عنوان ثانویه می شد بسیاری از آنها را کنار گذاشت.

توضیحات بیشتر گردآورندگان:‌
آقای بروجردی بر قاعده "لا ضرر" تاکید بسیاری کردند؛ در اهمیت و کاربرد این قاعده جا دارد اشاره کنیم که ده ها رساله ها و اثر مستقل از فقها و علمای بزرگ پیرامون این قاعده بر جای مانده؛ یکی از آنها کتاب "قاعدة لا ضرر و لا ضرار" از آیت الله سید علی سیستانی است با بیش از 300 صفحه مطلب؛ ایشان در قسمت تمهید کتاب در صفحه 9، مطلبی را از جلد دوم کتاب تنویر الحوالک سیوطی، نقل قول کرده اند که جای تامل بسیار دارد و حیف است که بازگو نشود: "إن الفقه یدور على خمسة أحادیث أحدها حدیث لا ضرر و لا ضرار" یعنی فقه بر مدار 5 حدیث می چرخد، یکی از آنها حدیث "لا ضرر و لا ضرار" است!

ه) وجوب به روز بودن آموزه های اسلامی و همسوئی با عرف
داود نبی می فرماید: "علی العاقل ان یکون عارفا بزمانه" (بحار النوار، ج 71، ص 307؛ اصول کافی ج 2، ص 116) بر آدم عاقل و چیزفهم واجب و ضرورت است که زمانش را بشناسد، بفهمد که در این عصر چه اقضائی وجود دارد؛ مولا علی نیز فرمود: "لا تقسروا اولدکم على آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم" (شرح ابن ابى الحدید، ج 20، ص 267) یعنی فرزندانتان را بر آداب خودتان مجبور نکنید، چون آنان براى زمانى غیر از زمان شما خلق شده اند.
معروف است که اسلام، هم پیشرو است و هم پیرو! پیشرو است چون با تکیه بر تعالیم و قواعد آن، بدون وقفه می توان برای تامین نیازهای خلق و خدمت به مردم از آن مدد گرفت؛ پیرو است چرا که انعطاف پذیر بوده و تغییرات لازم برای تنظیم شئون زندگی با مقتضیات جدید را می پذیرد و مانعی در برابر گسترش و توسعه آن وجود ندارد؛ اما همانطور که ملاحظه می‌شود اسلام سیاسی که شاهد آن هستیم در قسمت اول درجا زده و از معیار دوم نیز جدا گشته و جریانهائی مثل ولی فقیه و القاعده و اخیرا داعش در تلاشند تا جهان را تابع برداشت خویش از اسلام کنند به جای آنکه خود را با دنیای جدید وفق دهند!
برخی از سیاسیون سفسطه گر مدعی هستند که ما دین خودمان را داریم و می خواهیم بر اساس قوانین اسلام پیش برویم؛ مثل یک بار از تلویزیون زندان شاهد مصاحبه با دبیر حقوق بشر قوه قضائیه [دکتر جواد لاریجانی] بودم؛ او از متنی که گزارشگر حقوق بشر امور ایران یعنی دکتر احمد شهید منتشر کرده بود عصبی بود و مدعی شد که زندان، شلاق، اعدام و امثالهم صراحتا در اسلام آمده و ما می خواهیم بر طبق این قوانین عمل کنیم؛ دیگران نیز نباید در این امر مداخله کنند! او می گفت که مردم دیگر ممالک هرجور که می خواهند درباره ما قضاوت کنند؛ مگر ما در امور داخلی آنها و نحوه کشورداری شان حق ابراز نظر داریم که آنها چنین حقی را برای خود قائلند؟
این افراد توجه ندارند هر قرائتی از دین که در آن تعصبات بی اساس بر مصلحت‌اندیشی ارجح باشد و صرفا با توجیهات بی منطق رهبران آن پیش رود، طبیعتا باعث آزار و دلزدگی پیروانش می گردد و اعتبار و کارائی خود را از دست می دهد، غیر قابل دفاع و تبلیغ ناپذیر نیز می گردد و اینها با آیات و روایات متعددی از قرآن در تضاد است؛ به ویژه "و ما علینا ال البلغ المبین" (یس، 17)؛ "حکمه بالغه" (قمر، 5)؛ "ابلغکم رسالت ربی و انا لکم ناصح امین" (اعراف، 68)؛ "الذین یبلغون رسالت الله" (احزاب، 39) و "بلغ ما انزل الیک من ربک" (مائده، 67).
همچنین آیات و روایات دیگری نیز وجود دارد که در آنها جمیع مردم و در واقع جهانیان مخاطب قرار گرفته‌اند؛ مثل "یا ایها الناس ان دین الله یسر" (کنزالعمال، ج 3، ص 47)؛ مخاطب اینگونه جملات صرفا مومنین و مسلمین نیستند؛ یعنی نزد افکار عمومی بین المللی دین اسلام باید دین آسان و نوازشگر شناخته شود؛ اینطور نیست که عده ای ادعا کنند اسلام دین قابل تبلیغ و سهل است و همین کفایت کند، خیر! باید جهانیان چنین نظری داشته باشند؛ به عبارت دیگر باید به قضاوت دیگران [و نظر افکار عمومی دنیا] نسبت اسلام اهمیت داد و توجه کرد.
عملکرد ولی فقیه و القاعده و داعش باعث شده در دنیا اسلام دین زندان، شلاق، بی نظمی، دروغ گویی، شقاوت، خشونت، گردن زدن، اعدام، قتل های زنجیره ای، ترور، عملیات انتحاری و... شناخته شود؛ در برابر این داوری‌ها، ما نباید با حرف زدن خالی بخواهیم شفاف سازی کنیم بلکه باید اعمال و رفتار خود را درست نمائیم؛ در این انقلاب شب و روز در تلاشند تا نگاه منفی نسبت به اسلام و تشیع [در جهان] اصلاح شود؛ دائما بیانیه صادر می کنند، مبلغ به همه جا اعزام می گردد و انواع اجلس ها و سمینارها و همایش ها برگزار می‌کنند در حالی که هیچ حاصلی جز به دور ریختن هزینه های بیت المال ندارد؛ تنها راه ممکن انتقاد از خود و اصلاح عملکرد خویش است!
در این راستا باید در نظر داشت که جامعیت اسلام، با لحاظ کردن شرایط روز ممکن خواهد بود، لذا آیات قرآن نیاز به شرح و بسط بسیار دارد، به شکلی که با مصالح جهانی و عرف بین المللی همسوئی کند و حرمت ها و اعتبارهای لازمه را به مسلمین بدهد؛ اگر جز این باشد جامعیت خود را از دست می دهد، به تضاد درونی کشیده می‌شود و مختص به یک تعداد خاصی از افراد می گردد؛ همچنین از نقش کاربردی و نافع خویش تهی و به وضعی که الان مبتلا هستیم دچار می گردد؛ یعنی در منظر جهانیان به مجموعه ای از سخت گیری ها و خشونت ها تنزل می یابد و حتی بعضا دیده شده به عنوان خرافات به آن می نگرند!
اینها برخلاف آیاتی است که در آنها، کلام خداوند، فرامرزی و فرازمانی معرفی شده است مانند: "ان هو الذکر للعالمین" (تکویر، 27؛ ص، 87)؛ "و ما هو الا ذکر للعالمین" (قلم، 52)؛ "و ما الله یرید ظلما للعالمین" (آل عمران، 108)؛ "للعالمین نذیرا" (انعام، 90)؛ یعنی مشابه توضیحات پاراگراف قبلی، باید به قضاوت جهانیان ("عالمین") احترام گذاشت و خود را به روز کرد نه آنکه با زور و مکر و تبلیغات کاذب و تطمیع عده ای، دنیا را مجاب نمائیم که دین ما، دین عدالت و صلح و دموکراسی و تسامح و تساهل است؛ این گونه ترفندهای پوچ حتی دیگر مسرف داخلی نیز ندارد و روی هیچ کس اثر نمی گذارد!
بدین طریق یکی دیگر از عناوینی که در خود مکتب فقهی اسلام اجازه داده شده تا احکام و قوانین تغییر یابند، وجوب به روزسانی آموزه های اسلامی است که به فقه و الهیات، نیروی تحرک و انطباق با مسائل روز را می‌بخشد [به روز و جاودانه می‌کند] با استفاده درست و به جا از چنین ظرفیت هائی است که می توان در معضلت، مشکلت و پیشامدهای نوپیدای "ما لا نص فیه" [که برای آنها حکمی وجود نداشته] ره گشائی کرده و ایضا در مواجهه با مسائل نوآمد فکری، اعتقادی، اجتماعی، عرف جهانی و ... که احکام اولایه و ثانویه فعلی جوابگو نیستند یا تاثیر منفی دارند تغییرات لازمه را ایجاد کرد و مواضع و موازین شایسته و جدید اتخاذ نمود؛ در غیر اینصورت، با سرکوب و زوگوئی و بیگانه و کافر نامیدن منتقدین و مخالفین هیچ تحول مثبتی نخواهد شد.

توضیحات بیشتر گردآورندگان:
این سخن آیت الله بروجردی، حکم و دستور اسلام اصیل است که در برابر اسلام انعطاف ناپذیر سیاسی می درخشد؛ آقای بروجردی ابراز نظرهای غیر تخصصی و بی مسئولنه دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه که در واقع رئیس امور حقوق بشر بین المللی رژیم است را نقد نمودند؛ یقینا با وجود چنین افرادی و با حاکمیت خودکامگانی که در راس امور هستند راهکارهای ارزشمندی که آیت الله بروجردی برای اتمام خشونت و تبعیض در اسلام گشوده اند به جائی نمی رسد؛ اما به هر حال انتشار نظرات این منجی توحیدی نزد ناظرین بین المللی امور سیاسی و حقوق بشری از این جهت مفید است که بدانند اسلام واقعی با اسلام سیاسی بطور کاملا متفاوت است و همچنین آنطور که در بخش های پایانی این کتاب خواهد آمد باید خداپرستی و دین داری به سمتی سوق داده شود که جنبه وجدانی و فطری داشته باشد تا از این آقات در امان بماند.

و) مقدمیت
طبق یک قاعده فقهی که بسیاری از مجتهدین بزرگ از جمله آخوند خراسانی به آن اعتقاد داشته اند، اذن در هر امری، اذن در لوازم بدیهی آن نیز می باشد "الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه البینه" یعنی اگر اجرای فرامین الهی، منوط به اجرای امور دیگری باشد که وجوب آنها مستقیما در شرع نیامده، آن امور نیز واجب می‌شوند و نباید به این اعتنا کرد که در قالب احکام اولایه نیامده اند!
همچنین بر طبق قاعده عقلی و شرعی دیگری مقدمه امر واجب، واجب است چون راه تحقق آن می باشد ["کل ما یتوقف علیه الواجب فهو واجب " (معالم الدین، ج 1، ص 15)] (مقدمه واجب، چیزى است که واجب بدون آن اجرا و تمام نمى شود.)
حال با استناد به این قواعد و با توجه به اینکه اوامری چون رفع استبداد و بی‌عدالتی، و اختتام تروریسم اسلامی و استقرار صلح با جهانیان، همگی از الزامات و واجبات قطعی شرعی و عقلی هستند پس لوازم و مقدمات تحقق آنها نیز واجب می شود؛ یعنی ابطال منصب ولایت فقیه که در این چند دهه نشان داد مانع اصلی در برابر تمامی ارزش های فوق می باشد از فرائض و بلکه از اوجب واجبات می باشد!

ز) کرامت انسانی
جواز کنار گذاشتن احکام اولیه، صرفا ناظر به اوضاع خاص نبوده [محدود نمی‌شود به عناوین اضطرار، ملزمه، ل ضرر و... که در فوق توضیح داده شد] بلکه مسائل بسیار مهم دیگری نیز وجود دارد از جمله لحاظ کردن کرامت انسانی؛ مگر خداوند نفرموده: "لقد کرمنا بنی آدم" (اسراء، 70) یعنی کلیه احکام و قوانین تحقیرآمیز باید با تکیه بر این عنوان، منسوخ شوند؛ و باز هم با تکرار سخن دو قسمت قبل، تاکید می کنم اینکه عده ای فکر کنند کرامت انسانی در اسلام فعلی رعایت می‌شود ملک نیست، باید جهانیان چنین نظری داشته باشند [چون مخاطب قرآن "للعالمین" می باشد. ]

ح) نقض غرض
نقض غرض، قاعده ای است که بیشتر در مباحث کلامی به کار می رود ["کل شیء تضمن نقض غرض أصل مشروعیة الحکم یحکم ببطلانه" (جواهر الکلم، ج 32، ص 202)] ولی به دلیل عقلانی بودن آن، در فقه نیز اعتبار خاصی دارد؛ با در نظرگرفتن این قاعده و لحاظ کردن حکمت دستورات الهی [که در پاراگراف های قبلی مطرح شد] اگر شرایط طوری عوض شود که اهداف مورد نظر شارع در قوانین و مقرراتی که وضع کرده، برآورده نگردد، حقانیت جواز آن احکام باطل است و باید [آن احکام] تعطیل شوند.
اگر در شرایطی قرار بگیریم که مجبور به تجدید نظر بر احکامی شویم که از قبل رایج بوده [مثل تبعیض حقوق بین زن و مرد] در اینصورت همین که برای "عقل" و "اجماع" محرز شده که این احکام دیگر تامین کننده خیر و مصلحت مد نظر شارع نمی باشند، اعتبار آنها به کلی شکسته می شود؛ این وضع در مجازات های فقهی نیز سرایت دارد؛ سخت گیریهای فقهی امروز آثار بازدارنگی و سازندگی در جامعه ندارند و صرفا بهانه ای برای تصفیه حساب های سیاسی و ایجاد رعب و وحشت هستند؛ یعنی همه این قوانین و احکام، عملا نقض کننده غرض ذاتی خود می باشند؛ پس باید بل درنگ کنار گذاشته شوند.
عده ای از مفسرین و فقها قائلند که احکام و قوانین شرعی باید به همان شکل اولایه که نازل شده اجرا گردند یا فقط می توان تغییرات جزئی در آنها داد چرا که در تنظیم آغازین آنها همه جنبه های عقلانی و بی ضرر بودن [آن احکام و قوانین] از سوی بانی شریعت لحاظ شده؛ ولی قواعدی که تا اینجا بحث کردیم و باز هم ادامه خواهیم داد بخشی از گریزگاه هائی هستند که خلف آنرا اثبات می‌کند!

ط) تقدیم امر اهم بر مهم (لزوم تقدیم اهم بر مهم)
"فی موارد التزاحم بین الهم و المهم یقدم الهم" این یک قاعده فقهی و منطقی [عقلی] دیگری است که می گوید در زمانی که بین چند امر تداخل بوجود آمد، امر "اهم" اولویت دارد؛ بسیاری از احکام و قوانین را بر اساس این می توان تعدیل یا تعطیل نمود؛ حکومتی که مدعی الهیات است رهبران و کارگزاران آن باید
بتوانند در تزاحم ذاتی که بین احکام و قوانین مختلف وجود دارد، اولویت ها را تشخیص دهند؛ [باید بتوانند تشخیص دهند که کدام قواعد و قوانین هستند که مقدم ترند و به اصول نزدیک ترند و پاسداری از آنها مهمتر از بقیه است؟]
ضمن آنکه قاعده دیگری نیز داریم که می گوید: "دفع الضرر اولی من جلب النفع" یعنی دفع ضرر با اهمیت تر است از جلب نفع؛ به این ترتیب اگر مضرات اقتصادی و امنیتی و اعتباری که در ادامه دادن به پروژه به اصطلاح انرژی صلح آمیز هسته ای و خیلی از سیاست ها و قوانین دیگر نظام جریان دارد را مد نظر قرار دهیم، طبق قواعد مذکور باید آنها را اصلاح یا تعطیل می کردند.
ما امروز در محاجه با روحانیون سیاسی از افقی فراتر از اختلاف نظرهای ظاهری و فقهی با ایشان بحث و مناظره داریم؛ ما به آنها می گوئیم: هر فرضی را که فکر می کنید صحیح تر است مبنای ارزیابی و قضاوت قرار دهید و بعد از آن، به این سوال پاسخ دهید: آیا نارضایتی و بیزاری مردم از اسلام ولایت فقیه، بدترین آبرو‌ریزی برای فقاهت و تشیع نمی باشد؟ ما به آنها می گوئیم اگر خیال کنیم شما درست می فرمائید که انفکاک دین از حکومت و تعطیل کردن کیفرهای خشن فقهی برخلاف برخی از اسناد دینی است، ولی آیا نتیجه دین تحمیلی و مجازات‌های سنگین، برخلاف تمامی اهداف منظوره در اصول و فروع و اخلقیاتی که در اسلام عنوان شده است، نمی باشد؟
آیا مبانی مذهبی و وجدانی که شما به آن قائلید نمی توانند در تشخیص بین بد و بدتر، یاریتان کنند؟ ["دفع افسد به فاسد" که خود یکی دیگر از عناوین ثانویه است] آیا با اعمال خشونت توانسته اید خشونت را در جامعه کنترل نمایید؟ آیا با زندان و شلاق و اعدام قادر بوده اید ارزش های دینی و انسانی را نزد مردم زنده نگه دارید؟ آیا ایمان و امنیت اخلاقی جامعه ایرانی در صدها سال گذشته [که اسلام سیاسی حکومت نمی کرد] بیشتر نبوده است؟ آیا ظاهرسازی های شریعت واجب تر است یا حفظ جان و حرمت انسانها؟ آیا سخت گیریهای فرهنگی و اعتقادی بر جوانان این مرز و بوم، تثبیت کننده اصل تقرب به خداوند بوده؟ آیا تداوم بخشیدن به مجازات های سنگینی چون شلاق، قصاص، اعدام و قطع اعضای بدن، مهمتر هستند یا صیانت از جایگاه و حرمت بر باد داده اسلام؟ یقینا اگر برای این سوالات جوابی داشتید از ادامه بایکوت و ترور شخصیت ما انصراف می دادید!
آری، روی این مدل سوالات و چالش ها، قبل از برپائی انقلاب باید بحث کارشناسی دینی و عرفی می شد؛ همان دورانی که این باور به مردم القا شده بود که با حکومتی شدن مذهب، مدینه فاضله و بهشت برین برپا خواهد گردید و جهانیان برای الگو گیری از آن به صف خواهند شد! ولی در این سالها که بیلان صددرصد منفی سخت گیری های دینی محرز شده دیگر نمی توانند توافق اسلام سیاسی با موازین واقعی شریعت را اثبات نمایند و دیگر حرفی برای گفتن ندارند؛ اگر عقل و وجدان بر مغز و ذهن حکام و فقهای دولتی این سرزمین غالب بود باید فورا همه خشونت ها و جنگ طلبی ها را کنار می گذاشتند!

ی) صیانت از اصل توحید
در تکمیل قسمت قبلی یادآور می شوم که در دعای 16 از صحیفه سجادیه آمده: "انت الذی سمیت نفسک بالعفو" یعنی خداوند خویشتن را مهربان و بخشنده نامید؛ همچنین عنوان شده: "انت الذی وصفت نفسک بالرحمه" یعنی وصف نفس و ذات کردگار، رحمت و رحمانیت است؛ در سوره انعام آیه 12 نیز قید شده که خداوند بخشیدن و رحم کردن را بر خود واجب کرد "کتب علی نفسه الرحمه"؛ در دعاها نیز عبارات زیادی شبیه این آمده "یا من امر بالعفو و التجاوز و ضمن نفسه العفو و التجاوز" یعنی ای کسی که بیش از حد تصور فرمان عفو و بخشش صادر می کنی و در این باره تضمین داده ای.
دقت کنید کلیه فقرات فوق درباره نفس و ذات خداوند می باشد؛ پس پیرامون اصل و ریشه توحید است که اهمیت آن بسیار خواهد بود و فهم آنها به درک توحید کمک بسزائی می‌کند؛ در فقرات فوق نام "عفو" و "رحمت" برنفس و ذات الهی نهاده شده در حالی که می شد به جای آنها مضامینی چون "انتقام"، "جباریت"، "قهر" یا "عذاب" که در قرآن هم زیاد به کار رفته استفاده شود! اما خداوند همه را رها کرد و رحم کردن را ریشه نام و شناسنامه ذات خود قرار داد و حتی برای محکم کاری و تضمین قاطع، در بالی همه سوره ها دو بار آنرا یادآوری نمود "بسم الله الرحمن الرحیم" تا هرگز فراموش نشود، و این یعنی اصل توحید و خداشناسی!
در دعای دیگری از صحیفه سجادیه آمده است: "سنتک الفضال و عادتک الحسان و سبیلک العفو" (منبع قبلی، دعای 37) یعنی سنت و عادت و راه خداوند بر فضل و احسان و عفو مبتنی است!
الان اگر کسی بخواهد بر اساس عملکرد اسلام سیاسی درباره خداوند قضاوت کند، خواهد گفت ذات و سنت خداوند در صدور فرامینی چون تبعیض، سخت گیری، زندان، شلاق، اسید پاشی، غارتگری، استبداد، بی‌رحمی، گروگان گیری، آدم‌ربایی، تجاوز به زنان و دختران اسیر شده، اعدام، تیرباران، سر بریدن، تروریسم، عملیات انتحاری و جنگ افروزی می باشد!
آیا چنین پروردگار بی رحم و سنگدلی می تواند همان خدائی باشد که در اسلام واقعی و دیگر ادیان توصیف شده؟ آیا 124‌هزار پیامبر طی هزاران و شاید ده ها هزار سال آمدند که چنین خدائی را معرفی کنند؟ آیا اصول‌خدائی با این توصیفات به درد بشریت می خورد که نیازی به این همه اقدام برای شناساندن آن باشد؟ آیا خالق مهربانی ها که بخشیدن و نوازش کردن را بر خود واجب نموده این است؟
چرا چنین قضاوت هائی می شود؟ چون جمع ولی فقیه و القاعده و داعش، زیر پرچم "لا اله الا الله محمد رسول الله" چنین می کنند! چه کسی مسئول است و باید پاسخگو باشد؟ چه کسی باید شفاف سازی نماید؟ یقینا من بیش از این تعهدی ندارم زیرا از برگزاری گردهمائی های بزرگ توحیدی و انجام فعالیت های اجتماعی محرومم کردند و در بایکوت خبری محبوس شدم و بر اثر شکنجه و فقدان درمان در آستانه عروج از این دنیا قرار گرفته ام؛ ولی کسانی که دلسوز و عاشق خدایند بدانند که وظیفه دارند در قبال این اوضاع ساکت ننشینند!
اگر مقالت و کتب حقوقی مجتهدین سیاسی در تفسیر "یحاربون الله" (آیه 33 سوره مائده) را مطالعه کنید که البته یکی از آنها به قلم سید محمود شاهرودی [رئیس اسبق قوه قضائیه] را در زندان ملاحظه  کردم آنها می‌گویند چون خداوند جسم ندارد پس منظور از محاربه با خدا، جنگ با دستورات الهی است؛ و هر کس چنین کرد محارب است و حکومت اسلامی باید او را محاکمه کند!
حال با لحاظ کردن توصیفاتی که از ذات الهی در پارگراف های قبل آمد این پرسش مطرح است: اگر باری‌تعالی جسم ندارد و نمی‌شود که ظاهر گردد و اثبات کند سنت و عادت و مرامش بر بخشش و احسان و نوازش است، پس چه کسی باید این حقایق الهی را نشان دهد؟ آیا یکی از فرازهای بلند این اسناد چنین نمی باشد که حکام مدعی ولیت الهی باید طوری عملا کنند که خالق مهربان همانگونه که خود را معرفی کرده شناخته شود؟
آیا جز این است که داعیه داران الهیات باید رحمانیت و عطوفت اله العالمین را نمایش دهند؟ فقها و قضات سیاسی نمی توانند بگویند مسئولیتی ندارند! چطور است که برای دریافت وجوهات و اجرای زندان و شلاق و اعدام، شما نمایندگان دلسوز خداوند هستید که قبول زحمت نموده اید ولی برای رؤیت رحمانیت و لطف و بخشش الهی مردم باید بروند سراغ نهادهای مدافع حقوق بشر و سازمان ملل و اتحادیه اروپا تا آنها وساطت کنند که جرعه ای عفو و رحم و تخفیف به زندانیان سیاسی داده شود!
بنابراین بر طبق اصل توحید، نه تنها باید هر سنت سخت گیرانه و خشن را فورا و بدون تعلل، باطل و منسوخ کنند بلکه باید از همگان پوزش خواسته و دلجوئی نمایند؛ اگر جز این عملا شود از دیدگاه تاریخ، رقیب و دشمن قسم خورده پروردگار باقی خواهند ماند!

ک) تنقیح مناط و اصول عملیه
در فقه، قاعده ای وجود دارد به نام "تنقیح مناط" که بر می گردد به حکمت "امر" و "نهی"های الهی، یکی از کاربردهایش این است: با کشف علت و حکمت دستورات شرعی، می توان [از راه قیاس قطعی] آنرا تعمیم داد به مسائل مشابهی که حکمی برای آنها وجود ندارد؛ این قاعده، تایید دیگری است بر پویائی و اجتهادی بودن احکام فقهی.
یکی از مسلمات شریعت و خصوصا میان فقها و اصولیین شیعه آن است که فلسفه اوامر شرعی، به گونه ای می باشد که مصلحت انسان در رعایت و انجام آنهاست [فرامین الهی مصلحت های "لازم الستیفاء" هستند] و همچنین حکمت نواهی [جمع نهی] شرعی نیز مفسده هائی هستند که باعث دور شدن از یک سری تباهی ها می‌باشند [منهیات شرعی، مفسده های "واجب الحتراز" می باشند]؛ به سخنی دیگر، حکمت امر و نهی، ارتباط مستقیم با مصالح و مفاسد آن فعل دارد.
اگر با مسائل جدیدی مواجه شویم که حکمی درباره آن وجود نداشته باشد می توان بر اساس قاعده مذکور، با توجه به اینکه آن فعل به مصلحت است آنرا مجاز یا واجب خواند و اگر به ضرر باشد آنرا نامشروع و غیرقانونی اعلام نمود [مثل تحریم استعمال مواد مخدر که در اسلام حکمی برای آن وجود نداشته]؛ این می‌شود نمونه ای از بحث تنقیح مناط. [این بعد از موضوع، در قالب قاعده "العلة تعمم و تخصص" نیز قابل بررسی است که می گوید: اگر علت هر یک از احکام و مقرارات شریعت بطور قطع مشخص شود، در موارد مشابه قابل تعمیم و تخصیص است.]
یک بحث دیگری نیز وجود دارد که در اصول فقه به آن اصطلاحا "اصول عملیه" می‌گویند، به این صورت که چهار اصل عملی مطرح است که در همه ابواب فقهی مستعمل می باشند و در مسائلی که یقین یا گمان حاصل نشده و شک و تردید وجود دارد به آن رجوع می شود:
1- اصل استصحاب [محرزه، بقا بر امر]: حکم قبلی به قوت خود باقی است.
2- اصل برائت: یعنی نسبت به حکمی که از قبل بوده، دیگر تکلیفی وجود ندارد و
ذمه شخص از آن بری است.
3- اصل احتیاط [اشتغال]: لازم است در مورد آن حکم، عملا به احتیاط کرد.
4- اصل تخیر: صاحب اختیار بودن برای ادامه دادن یا کنار گذاشتن آن حکم.
کاربرد بحث فوق در زمانی است که به ادله اجتهادی معتبر دسترسی پیدا نکنیم، مواردی پیش می آید که از استنباط حکم شرعی ناتوان شویم و شک و شبهه بروز کند؛ یا با شرایط جدیدی مواجه گردیم که ما را در ادامه دادن به حکمی که از قبل وجود داشته مردد کند؛ یعنی شک ایجاد شود که آیا ادامه دادن به این قانون اهداف آنرا تضمین می‌کند یا ما را به نتایج متناقض می رساند؟ در اینصورت مجبور به بازنگری درباره آن هستیم و قاعدتا نتیجه هم یکی از موارد چهارگانه مذکور خواهد بود.
این مباحث از لحاظ تخصصی توضیحات و جزئیات زیادی دارد و ارتباط آن با قواعد دیگری چون قاعده "ملزمه" و... نیز موضوعات جدیدی را به دنبال می آورد، ولی نیازی به طول و تفصیل بیشتر نیست؛ زیرا هدف ما همانطوری که توضیح دادیم آن است که مخاطبین گرامی بدانند تعصب و غیر قابل تغییر بودن احکام و مقررات شریعت، به شکلی که در اذهان عامه رایج کرده اند غلط و اشتباه است؛ موضوع اجتهادی بودن احکام و وجود جوازهائی برای اصلاح و منسوخ کردن قوانین، بطور مستقیم و غیر مستقیم در تمام ابواب و مباحث فقهی موجود می باشد و پیش بینی های لازم برای آن شده است.

توضیحات بیشتر گردآورندگان:
اگر قرار باشد در جامعه اسلامی دستاورد روشن و ثمربخشی از قوانین دینی و ارزش های مذهبی که روزگاری مشروع و سودمند بوده حاصل شود باید به فقهای نواندیش که نشان داده اند فهم صحیحی از دو مقوله "شریعت" و "احوال زمان" دارند آزادی عملا داده شود نه آنکه آنها را به بند کشند و ناسزا دهند؛ وگرنه استفاده غلط از قواعد فقهی و آموزه های دینی، کماکان بر دور باطل خواهد چرخید و برای آحاد جامعه جز خسارت دنیوی و اخروی بازدهی دیگری نخواهد داشت!

بی تفاوتی نسبت به شرایط روز، شبیه حالت فرد سالخوره ای است که از روی عادت و تعصب، افکار خود را با مقتضیات زمان وفق نداده و اسباب محدودیت و دلزدگی دیگران را فراهم کرده! اصرار روی مواردی چون زندان، شلاق، اعدام، خفقان، حجاب اجباری به اشکال خاص، تبعیض جنسیتی و اعتقادی و... نشان می دهد فقها و قضات ولی فقیه درک درستی از زمانی که در آن زندگی می کنند ندارند و متوجه سوالات و چالش های‌بزرگی که الهیات را احاطه کرده، نیستند!

About

This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »
اشتراک در: نظرات پیام (Atom)