زحل نیوز، کیوان کاظمینی بروجردی- اصل هشتم قانون اساسی کشورمان
میگوید: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای
است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به
دولت.
شرایط ، حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند. «والمؤمنون
و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر». در دور هشتم مجلس
شورای اسلامی که این طرح در صحن علنی اعلام وصول شد نمایندگان اقدام به تهیه مواد قانونی
برای تعریف و تعیین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر برای حمایت از آمران و ناهیان
کردند. نبود قوانین عادی در ارتباط با این موضوع مهمترین علت این اقدام نمایندگان
مجلس اعلام میشد. این طرح اخیرا در قالب ۲۴ماده نهایی شده و در دستور کار رسیدگی نمایندگان
مجلس نهم قرار گرفته و نهایتاً به تصویب رسیده است. ماده ۱۰این طرح به صراحت مجازاتهایی
را برای برخوردکنندگان با آمران به معروف و ناهیان از منکر برمیشمارد.
قوه قضاییه نیز از یک سال گذشته با دستوری که آیتالله صادق
آملیلاریجانی برای پیادهسازی راهکارهای اجرای امربهمعروف و نهیازمنکر صادر کرد
به این موضوع رسیدگی میکند و اخیراً نیز همایشی با عنوان قانون و امر به معروف و نهی
از منکر برگزار کرد که هدف اصلی آن استخراج نیازهای قانونی در حوزه امربهمعروف و
نهیازمنکر است. در این همایش از بسیج، دادستانی استانها و نیروی انتظامی حضور داشتند.
اقدام قوه قضاییه و طرح نمایندگان مجلس اگرچه تقارنی اتفاقی با هم یافتند ولی ایراداتی
هم قوه قضاییه و هم دولت به موادی از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
در مجلس وارد کردهاند.
آیتالله صادق آملیلاریجانی، رئیس قوه قضاییه در همایش اخیر
برخی ایرادات هم در حوزه تعاریف و هم در تعیین مصادیق طرح نمایندگان مجلس را خلاف قانون
اساسی دانست و گفت تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر نمیتواند شرح وظایف سایر
دستگاهها را برعهده بگیرد. مقامات این قوه معتقدند طرح نمایندگان نباید پروندههای
قضایی بیشتری بر قوه قضاییه تحمیل کند. دولت هم اعلام کرده امر به معروف و نهی از منکر
در ادارهها نباید منجر به «هرج و مرج» شود.
حجتالاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی
قوه قضاییه در گفتوگو با همشهری بهطور خاص از دغدغههای این قوه نسبت به ملزومات
تدوین قانون امر به معروف و نهی از منکر میگوید.
ما تاکنون قانونی درباره امر به معروف و نهی از منکر در کشور
نداشتهایم اما دستاوردی که از این همایش میتوان انتظار داشت این است که کسانی که
در عرصه عمل بودهاند، تجربه کار در حوزه دادستانی، دادگاهها، نیروی انتظامی یا بسیج
داشتهاند و با منکرات برخورد داشتهاند، ما خواستیم تجربیات اینها جمع و دستهبندی
شود. این تجربیات در نسبت با قانون سنجیده شوند تا ببینیم چه نیازهای قانونی وجود دارد
که آنها را استخراج کنیم. خاصیت این کار این است که خلأهای قانونی شناسایی میشود و
نقش هر یک از دستگاهها نیز با مباحثی که صورت میگیرد تا حدودی اعلام شود. سپس آنهایی
که میخواهند روی این نتایج کار کنند، قانونگذاری کنند و در مقام اجرا با فضای آمادهتری
مواجه باشند.
ما نتایج این بررسیهای خودمان و خروجی همایش اخیر قوه قضاییه
را در قالب جزواتی تقدیم نمایندگان مجلس خواهیم کرد. ممکن است مصوبه فعلی نمایندگان
قانون شود یا اینکه از شورای نگهبان برگشت بخورد. اگر فرایند قانون شدن طرح نمایندگان
مجلس طولانی شود آنها میتوانند از نتیجه جلسات کمیسیونهای ما نیز استفاده کنند و
طرح خود را بهبود ببخشند.
قوه قضاییه ۲
وظیفه اساسی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر دارد. نخست
مجازات متخلفان از قوانین و شرع یعنی مجازات کسانی است که مرتکب منکرات میشوند و حمایت
از آمران به معروف و ناهیان از منکر در همان حوزه قانونی خودش. کار دیگری که قوه قضاییه
از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم انجام میدهد این است که زمینههای ارتکاب
منکرات را شناسایی و برای آن برنامهریزی کند و سعی کند با هماهنگی سایر دستگاهها
زمینه منکرات از جامعه حذف شود.
نه. ما چنین ترجیحی نداشتهایم. فرقی نمیکند. چه لایحه باشد
و چه طرح، حرف ما این است که محتوا درست باشد. مهم این است که قانون خوب تدوین و تصویب
شود. به همه ابعاد مسئله نگاه شود. این مهم است. حالا هم که در قالب طرح آمده ما از
آن استقبال میکنیم ولی خیلی خوب است که نمایندگان هنگام تصویب طرح به همه ابعاد موضوع
نگاه کنند و نظرات قوه قضاییه را نیز بگیرند، چون قوه قضاییه بیشترین تماس و برخورد
را با مسائل امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، سازمانها و ادارات دارد.
طرح مجلسیها میشد بهتر از این باشد، بهخصوص اینکه اگر یکماه
بعد از همایش اخیر قوه قضاییه طرح خودشان را بررسی میکردند بهتر بود. اینگونه نقطه
نظرات قوه قضاییه را هم در طرح خودشان لحاظ میکردند. البته الان نیز دیر نشده است
و میتوانند نقطهنظرات ما را با ماده تبصرههایی در طرح خودشان لحاظ کنند. هرچند که
الان نمایندگان مشکلات و محذوریتهای آییننامهای و قانونی دارند ولی شاید بتوانند
مهلت بیشتری برای آن بگذارند تا دوباره در کمیسیون بررسی شود و دوباره به صحن علنی
بیاید.
نگرانیهایی که بعضی دارند بحق است. بهطور مثال نگرانی از
این مسئله وجود دارد که امر به معروف و نهی از منکر محدود به مسئلهای مثل حجاب و عفاف
شود. این نگرانی بحق است. ما هم همین نگرانی را داریم. ما مسائل بسیار مهمتر و مشکلات
بسیار جدیتری داریم که باید با آنها برخورد شود. همانطور که رهبر معظم انقلاب در یکی
از سفرهای استانی خودشان فرمودند که مسائل بزرگی داریم که نباید از آنها غافل شویم.
مسئله ما بهطور قطع تار موی زنان نیست. رهبرمعظم انقلاب خودشان بهطور مستقیم این
را میفرمایند. وقتی رهبری چنین میگویند نگرانیهای قوه قضاییه و دولت هم در همین
خط است و نباید از آنها سوء برداشت شود.
تداخل یک بحث است ولی اینکه ترکیب ستاد امر به معروف و نهی
از منکر نامتوازن است ایراد دیگری است که قوه قضاییه بر طرح نمایندگان مجلس وارد میداند.
ترکیب ستاد الان ۱۹عضو
دارد.
بله. همین طرح موجود. این درحالی است که از قوه قضاییه تنها
یک عضو در این ستاد دیده شده است. این نامتقارن است. قوه قضاییه ۴نهاد مهم دارد که مرتبط با این
موضوع هستند؛ دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از
وقوع جرم و چهارمی معاونت فرهنگی که بنده مسئول آن هستم. اینها همه با هم مرتبط هستند
و باید در طرح دیده میشدند که متأسفانه دیده نشده است.
ما اگر شورا یا ستادی داشته باشیم این شورا تنها باید هماهنگکننده
باشد، نه اجرایی چرا که در این حالت بحث تداخل وظایف قوا را ایجاد میکند.
ما نمیخواهیم مصادیق منکرات را مورد بحث قرار دهیم. نیازهای
قانونی موضوع امر به معروف و نهی از منکر مورد بحث است. این در هر موضوعی میتواند
باشد. در همه حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امر به معروف و نهی از منکر
قابل بحث است.