زحل نیوز- حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پس
از دیدار از زندان قزل حصار، وضعیت بهداشتی زندانیان را اسفناک توصیف کرد. به گفته
او سل، ایدز و بیماریهای عفونی از بیماریهای رایج در این زندان است.
زحل نیوز به نقل از دویچه وله، کل هزینه درمان، بهداشت، پرستار
و پزشک برای هر زندانی ماهیانه ۶۰۰
تومان است. این هزینه برای روستاهای دور ۹۶ هزار
تومان است.
حقوق ماهیانه پزشک زندان یک میلیون و ۳۰۰ هزار
تومان است.
بین ۱۲
تا ۱۴
نفر در یک فضای شش متری نگه داشته میشوند و هیچ کدام از زندانیان
تحت پوشش بیمه نیستند.
سل مقاوم و ایدز از بیماریهای رایج زندانهاست.
کنار هم قرار دادن این دادهها، شاید بتواند تصویری از وضعیت
زندانهای ایران را پیش چشم بگذارد. اخیرا وزیر بهداشت و درمان در دیداری که از زندان
قزل حصار داشت، وضعیت بهداشتی آنجا را اسفناک خواند.
حسن هاشمی پس از این دیدار که یکشنبه ۱۰ اسفند
انجام شد گفت: «سرانه نیروی انسانی، غذا، بهداشت و خیلی از موارد دیگر بسیار پایین
است و این موضوع نه تنها در این زندان بلکه همه زندانهای کشور مشاهده میشود.«
به گفته وزیر بهداشت، زندان قزلحصار گنجایش تعداد زندانیان
موجود را ندارد و به دو برابر ظرفیت موجود نیاز است.
حسن هاشمی گفت: «بنیادهایی هستند که اگر لازم باشد اسم میبرم
که به جای اینکه در مشهد و کیش هتل بسازند یا کارهای اقتصادی انجام دهند بهتر است
اقدام به ساخت زندان کنند كه حداقل امكانات لازم را برای يك زندانی داشته باشد تا شاهد
صحنههای دردناك در زندانها نباشيم.»
او تاکید کرد که منظورش این نیست که زندانها تبدیل به هتل
شوند اما گفت: « بايد برای سولههایی كه در آنها ۷۰۰ تا ۸۰۰ زندانی
مستقر هستند و آمادگی ابتلا به بيماریهای عفونی و واگیر را دارند فكری كرد.»
وزیر بهداشت پیشنهاد کرد که بیمارستانی ویژه با همکاری قوه
قضائیه تاسیس شود و تعدادی نیروی انسانی و نیز تعدادی دانشجوی بورسیه، مشغول کار در
این بیمارستان شوند.
حسن هاشمی بعد از دیدار از زندان قزل حصار گفت: «زندان واقعاً
جای بدی است و افراد باید تلاش کنند تا جرمی مرتکب نشده و در این فضا و محیط قرار نگیرند.»
در مورد استفاده از پابند الکترونیک برای جلوگیری از افزایش
تعداد زندانیان نیز وزیر بهداشت اعلام کرد که دولت آمادگی تامین اعتبار برای استفاده
۴۰ هزار
زندانی از پابند الکترونیک را دارد. او این هزینه را ۸۰ میلیارد
تومان اعلام کرد و گفت در صورتی که اعتبار لازم فراهم شود این طرح از اوایل سال آینده
اجرا میشود.
این طرح شامل زندانیانی با جرائم سبک میشود و با استفاده از
پابند الکترونیک این زندانیان قابل ردیابی خواهند بود و بدین ترتیب میتوانند دوران
حبس خود را در خانه بگذرانند.