زحل نیوز- رئيس مجلس گفت: اينکه پالايشگاه به وزارت دفاع داده
شود يا اينکه بنياد شهيد، بانک، مرغداری و دامداری داشته باشد، چه معنايی دارد؟ اينجاست
که بخش خصوصی نمی تواند رقابت کند.
به گزارش زحل نیوز به نقل از مهر، علی لاريجانی بعدازظهر دوشنبه
در همايش ملی «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» با اشاره به ضرورت توجه به اصلاح
زيرساخت‌ها در مساله مبارزه با فساد گفت: شفافيت، عدم انحصارات و عدم تبعيض، ارکان
سالم‌سازی در سيستم ديوانی کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: در زمينه شفافيت، قانون سلامت اداری، تصويب شد و
در اين زمينه آيين نامه هايی از سوی دولت مورد تصويب قرار گرفت. همچنين قانون دولت
الکترونيک و قانون مبارزه با پولشويی از جمله اين موارد است، اما در مورد عدم انحصارات،
سياست های اصل ۴۴ ابلاغ
شد ولی قانون آن ناقص و غلط اجرايی شد.
رئيس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش خصوصی امروز قدرت رقابت
در زمينه اقتصادی را ندارد، انحصارات از يک شکل به شکل ديگر تبديل شده و دستگاه‌هايی
که رانت اطلاعاتی دارند، در اين زمينه نفوذ دارند.
وی با بيان اينکه مساله انحصارات بسيار جدی است، افزود: اين
امر خود عامل تبعيض در کشور است تا رقابت به صورت منطق و شفاف نبوده و فساد وجود داشته
باشد.
رئيس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر بنگاه اداری در کشور
برای خود بنگاه‌های اقتصادی ايجاد کرده است که اين اشکال برای ايجاد فضای رقابتی است.
رئيس قوه مقننه افزود: به هم ريختگی در کار کشور در دولت قبل
به وفور ديده می‌شد، اما دولت فعلی که قبول دارد اين مساله را، بايد جلوی به هم ريختگی‌ها
را بگيرد، بايد اقدامات اجرايی انجام دهد تا فضای برابر برای رقابت در کشور به وجود
آيد.
لاريجانی گفت: اولين تصميم مهمی که بايد در اين جلسه گرفته
شود، اين است که از اين به بعد چنين همايش هايی برپا نشود و به جای آن کارهايی با حضور
صاحبنظران به منظور نظرات تخصصی آنها انجام شود.
وی افزود: اگر زمانی نياز بود که در موضوعات کلان تصميم‌گيری
کنيم، آن زمان می توانيم جلساتی را در سطوح ديگر پيگيری کنيم، فعلا از نظر قانون‌گذاری
راه برايمان باز است.
رئيس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بحث مبارزه با فساد ديوان
محاسبات، اصل ۹۰،
دستگاه قضا و دستگاه های مربوط کارهايی را انجام دادند، علاوه بر آن ستادی که برای
اين امر تشکيل شده نيز در اين دولت بهتر از قبل عمل کرده است.
رئيس قوه مقننه با اشاره به اينکه مساله رکود و عدم رونق اقتصادی
عامل ديگر فساد در کشور است، گفت: اگر فقر در کشور داشته باشيم، فسادهای عمومی وجود
خواهد داشت.
لاريجانی افزود: رشد توليد و رونق اقتصادی از مسائل مهم برای
مبارزه با فساد است که در دولت فعلی افراد کارآزموده و وزيران باتجربه ای داريم.
وی با بيان اينکه امروز بانک ها مشکل مهم در توسعه اقتصادی
هستند، خاطر نشان کرد: معوقات بانکی به عنوان يک ضايعه در کشور وجود دارد، بخشی از
آن مربوط به توليدکنندگان واقعی است که تقصير ندارند، چون دلار از يک‌هزار تومان به
۳ هزار
تومان رسيد و باعث شد سرمايه در گردش آنها از بين برود، اما برخی افراد هم در اين بين
سوءاستفاده کردند، اين در حالی است که ما برای هر دوی آنها يک نسخه می نويسيم.
رئيس مجلس شورای اسلامی تصريح کرد: بايد ستادی در استان ها
متشکل از مسئول اطلاعات، مسئول بانک، صنعت و استاندار تشکيل شود تا شرکت هايی را که
برای ماندگاری خود سرمايه در گردش می‌خواهند، اما معوقات بانکی دارند از سطح سوءاستفاده‌کنندگان
خارج کنيم، ما در قانون برنامه اين اجازه را به دولت داده ايم، اما اين امر اجرايی
نمی شود.
رئيس قوه مقننه با اشاره به اينکه اين حسن يک کشور نيست که
يک توليدکننده توليد را تعطيل و پول خود را صرف خريد اوراق مشارکت کند، گفت: بايد توليد
راه بيفتد تا جلوی فساد گرفته شود.
لاريجانی خاطر نشان کرد: امروز بخاطر تحريم ها و مشکلاتی که
از دولت قبل بوجود آمده بايد زير بغل توليدکننده، دامدار و کشاورز را بگيريم.
وی با اشاره به ضرورت کوچک شدن دولت بيان کرد: بايد ترتيبی
داده شود که جلوی استخدام ها گرفته شود و دولت چابک شود.
رئيس مجلس ادامه داد: بايد از انباشت قانون جلوگيری کنيم، تنقيح
قوانين به طور جدی دنبال می شود، زيرا اين دولت را کمک می کند البته دولت قبل در اين
زمينه کمک نکرد و به دستگاه ها دستور داده بود که در اين زمينه همکاری نکنند.
رئيس قوه مقننه تصريح کرد: مشکلاتی از نظر خلاء قانونی وجود
دارد که با تنقيح قوانين اين خلاءها برطرف خواهد شد.
لاريجانی با اشاره به ضرورت بازدارندگی و جلوگيری از فساد افزود:
ما کمتر به اين مساله توجه کرده‌ايم، با فساد و جرايم سخت افزارانه برخورد می کنيم
در حالی که در همه کشورهايی که نظم درستی وجود دارد، وزن اصلی را بر روی پيشگيری می
گذارند، اما ما در اين زمينه عقب هستيم، در حالی که بايد يک جايی برای جلوگيری از فساد
فکر کنيم؛ پيشگيری از جرايم در قانون اساسی آمده است.
نماينده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بيان اينکه پيشگيری
از جرايم برای حکومت است و ربطی به قوا ندارد، افزود: چون در قانون، قوا مجزا هستند،
ما آنقدر به اين مساله توجه کرده ايم که نمی توانيم به اولويت پيشگيری از فساد بپردازيم،
اين مساله در حال حاضر اولويت قوا نيست و اينگونه نيست که رکن اصلاحات در جايی متمرکز
مورد بررسی قرار گيرد.
وی گفت: اين مساله فراقوه ای است، بايد سياست‌گذاری در رسانه
و بخش آموزش، تقنين و امر قضا صورت گيرد.
رئيس قوه مقننه افزود: بايد سازمان و جايگاهی برای پيشگيری
از فساد داشته باشيم که ضمن مطالعه دستورالعمل تعيين کند و از تمام قوا نيز در آن حضور
داشته باشند.
رئيس مجلس شورای اسلامی با بيان اينکه در مقوله برخورد با فساد
و جرم در کشور بايد زيربناهای آن اصلاح شود، ادامه داد: نوع رفتار ما در مبارزه با
فساد طوری است که به نظر می رسد هر کس بايد گليم خود را بيرون بکشد اين اشتباه در کار
رسانه ای است.
لاريجانی ادامه داد: يا بايد سازمان بازرسی کل کشور اختياراتی
داشته باشد که در دادگاه های خود اجازه رسيدگی به پرونده هايی که گزارش داده می شود
را همچون ديوان محاسبات داشته باشد يا بايد يک سازمان مبارزه با فساد ايجاد کنيم که
دغدغه آن متمرکز شدن بر مشکلی باشد که اعلام می شود.
وی با اشاره به اينکه ما آماده ايم در صورت لزوم در زمينه تقنين
عمل کنيم، يادآور شد: اگر لازم به اجازه مقام معظم رهبری بوده و يا لازم باشد که از
طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام عمل کنيم راه آن نيز در کشور وجود دارد.
نماينده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پايان ابراز اميدواری
کرد که در اين همايش با نگاه کلان به مسائل کشور در بعد مبارزه عملی با فساد شاهد نتايج
ملموس و راهکارهای مناسب باشيم.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.