زحل نیوز، کیوان کاظمینی بروجردی- رییس “ستاد بازسازی عتبات
عالیات” در ایران با اشاره به هزینهی ۲۰۰ میلیارد تومانی این ستاد
در ساخت پروژه “صحن زهرا” در محل آرامگاه امام اول شیعیان در شهر نجف، پیشبینی کرد
که برای تکمیل این پروژه، حدود ۴۰۰
میلیارد تومان دیگر نیاز باشد.
حسن پلارک روز چهارشنبه (۲۶ شهریور-۱۷ سپتامبر)
با بیان این ادعا که “بخش بسیاری” از مبلغ هزینهشده در این پروژه توسط “مردم” تامین
شده است، به خبرگزاری تسنیم گفت که “ستاد” تحت ریاستش، در صورت پرداخت ۱۰۰۰ تومان
توسط هر ایرانی، پروژه را جمع خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه “ستاد بازسازی عتبات عالیات” برای ادامه
کار همچنان به کمک مادی نیاز دارد، از شهروندان خواست تا از طریق ۲ اپراتور
تلفن همراه “ایرانسل” و “همراه اول”، به تامین بودجهی لازم برای تکمیل پروژه ساخت
“صحن” کمک کنند.
آقای پلارک همچنین از پیشرفت ۷۵ درصدی
در ساخت کتابخانه و موزه این “صحن” خبر داد و با اشاره به آغاز مرحله “نازککاری” از
ماه آینده تصریح کرد که بر اساس قرار از قبل اعلامشده، این دو پروژه، طی ۲ سال
به پایان خواهند رسید.
بیان این اظهارات در حالی است که پیشتر در ۲۸ خردادماه
امسال، مهدی زندیه وکیلی، رییس “ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی” گفته بود که
در سه ماههی نخست سال جاری، «۴۰
نیرو برای انجام امور مختلف فنی و تخصصی از استان مرکزی به
کربلا، نجف، سامرا و کاظمین اعزام شدهاند».
به گزارش خبرگزاری “مهر”، وی همچنین گفته بود که «پنج هزار
تُن سنگ معدن تراورتن توسط معدنداران محلات جهت ساخت ستونهای سنگی یکی از طبقات صحن
حضرت زهرا اهدا شده است».
در اسفندماه سال گذشته نیز، حسن پلارک، در یک نشست خبری با
اشاره به افزایش ۱۰۰
درصدی کمکهای مردمی برای تکمیل عتبات عالیات در سال ۹۲، گفته بود که «این کمکها از
سراسر دنیا در قالب پول نقد، طلا و کالا از ۱۵۸ میلیارد
تومان در سال ۹۱ به
۳۱۰ میلیارد
تومان در سال ۹۲ افزایش
یافته است».
گفتنی است “ستاد بازسازی عتبات عالیات” که بر اساس اساسنامهاش،
نهادی “غیردولتی، داوطلبانه و غیرانتفاعی” است، تنها در سال گذشته مبلغ ۲۵۰ میلیارد
تومان از محل فروش یا واگذاری سهام شرکتهای دولتی به عنوان کمک از دولت دریافت کرد.
این مبلغ در آخرین روز کاری سال گذشته خورشیدی و با دستور اسحاق
جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری اسلامی به سازمان خصوصیسازی به این ستاد پرداخت شد.
آقای جهانگیری در ابلاغیه مربوط به پرداخت این مبلغ، به بند
۱-۲۷ قانون
بودجه سال گذشته که دولت را موظف میکرد تا درآمدهای حاصل از فروش اموال و شرکتهایش
را صرف اموری چون بازسازی اماکن مذهبی کند، استناد کرده بود.