زحل نیوز، کیوان کاظمینی بروجردی- معاون وزير جهاد کشاورزی
گفت: سالانه به طور ميانگين حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی
و عرصه های منابع طبيعی که بيشتر آن شامل مراتع می شود، به طور غيرقانونی مورد تصرف
قرار می گيرد.
خداکرم جلالی شب پنجشنبه در حاشيه ديدار با استاندار قزوين
در گفت و گو با ايرنا افزود: تصرف های غيرقانونی بيشتر در حاشيه مزارع، باغ ها و روستاها
اتفاق می افتد.
وی با بيان اينکه يگان های حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و
آبخيزداری سالانه از تصرف رقم های بيشتری از اراضی ملی و عرصه های منابع طبيعی نسبت
به عدد ياد شده جلوگيری می کنند، گفت: با تشکيل پرونده برای متخلفان در محاکم قضايی
هرساله بيشتر اراضی تصرف شده، آزاد می شوند.
رييس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری گفت: با فرهنگ سازی
و افزايش گشت ها و نظارت ها در تلاش برای کاهش پديده تصرف اراضی ملی هستيم.
وی با اشاره به تقديم لايحه ارتقای حفاظت، تقويت ساختار
و فرهنگ منابع طبيعی از سوی دولت به کميسيون زيربنايی مجلس شورای اسلامی، گفت: با تبديل
اين لايحه به قانون شاهد حفظ و احيای هرچه بيشتر عرصه های طبيعی و برخورد با متخلفان
خواهيم بود.
معاون وزير جهاد کشاورزی اضافه کرد: در اين لايحه مجازات
های بازدارنده مناسبی برای متخلفان در عرصه های طبيعی پيش بينی شده است که در مجموع
می تواند به کاهش تخلف ها در اين حوزه کمک زيادی کند.
وی با اشاره به وجود ۱۴ ميليون
و ۲۰۰
هزار هکتار عرصه های جنگلی در کشور در پنج حوزه رويشی هيرکانی
يا خزری، ايران و نورانی، خليج فارس و عمانی، ارسباران و زاگرس،افزود: با برنامه ريزی
های مختلف از جمله افزايش يگان های حفاظت و جنگل کاری در تلاش هستيم تا از کاهش جنگلها
جلوگيری کنيم.
جلالی، انجام سالانه ۱۰۰ هزار
هکتار جنگل کاری را از برنامه های سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری هنوان کرد و گفت:
هرساله در صورت جذب و تخصيص کامل اعتبارات اين رقم محقق می شود.
وی ادامه داد: با وجود از بين رفتن نيمی از جنگلهای جهان
به خاطر بهره برداری های نامناسب از آب، خاک و توسعه فعاليت های صنعتی در قرن اخير،
تخريب جنگلها در کشور با افزايش سطح فرهنگ مردم و بيشتر شدن اقدام های حفاظتی بوسيله
اشخاص حقيقی کم شده است.
رييس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری اظهار کرد: بيشتر
تخريب ها در عرصه های جنگلی مربوط به اجرای عمليات عمرانی مانند جاده سازی يا فعاليت
های معدنی است که تلاش می شود در اين خصوص فعاليت ها به گونه ای کنترل تا کمترين ميزان
آسيب به جنگلها وارد شود.
جلالی تاکيد کرد: هرگونه ساخت و ساز در عرصه های جنگلی متعلق
به شخصيت های حقيقی و حقوقی ممنوع است و بايد با مجوز انجام شود در غير اين صورت تحت
پيگرد قانونی قرار می گيرد.