زحل نیوز - با انتشار پیشنویس قانون سازمان نظام رسانهای، جمعی از حقوقدانان
و اساتید روزنامهنگاری انتقادات تندی را نسبت به آن بیان کردند. منتقدان معتقدند،
با اجرای این قانون زندگی و آینده روزنامهنگاران در ایران بر باد میرود.
روز سه شنبه (۲۶ اوت/
۴ شهریور)
کمیسیون حقوق بشر اسلامی برای بررسی پیشنویس قانون "سازمان نظام رسانهای"
نشستی در تهران برگزار کرد. در این نشست هشت تن از حقوقدانان و استادان رشته
روزنامهنگاری انتقادات تندی نسبت به این پیشنویس مطرح کردند.
"یونس
شکرخواه" روزنامهنگار و استاد دانشگاه تهران، "محمد هاشمی" حقوقدان
و استاد دانشگاه، "کامبیز نوروزی" حقوقدان و فعال رسانهای، "حسن نمکدوست"
استاد ارتباطات و "کسری نوری" سردبیر روزنامه شهروند از منتقدانی بودند که
در این جلسه شرکت و انتقادات خود را نسبت به این پیشنویس اعلام کردند.
"دولت
نباید یک سیاست رسانهای تعریف کند"
"یونس
شکرخواه" روزنامهنگار و استاد دانشگاه تهران گفت: دولت
به جای تاسیس نظام صنفی برای اهالی رسانه، باید یک سیاست رسانهای برای خودش تدوین
کند و افزود: «ما نه دشمن دولت و نه دوست آن هستیم. رابطه
ما متعهدانه است. زیر نفوذ و قدرت شخص یا اشخاصی نیستیم و آمادگی خودمان را هم برای
همکاری در تدوین سیاست رسانهای اعلام میکنیم.»
کمتر از یک ماه قبل پیشنویس
قانون سازمان نظام رسانهای ایران را در ۹ فصل و ۷۸ ماده
منتشر کرد و از روزنامهنگاران و اصحاب رسانه خواست تا نظرات خود را اعلام
کنند.
این متن به محض انتشار با انتقادات تند روزنامهنگاران روبهرو
و به برگزاری یک نشست تخصصی منجر شد.
"روحانی
نباید اجازه دهد این ننگ تاریخی صورت بگیرد"
یکی دیگر از کسانی که در این نشست شرکت کرد، "کامبیز
نوروزی" حقوقدان و فعال رسانهای بود.
او با اعلام اینکه اگر این قانون اجرا شود، همه زندگی و آینده
همکاران مطبوعاتی بر باد میرود، گفت: « اگر در دولت، کسی چون روحانی نبود، حتی زحمت
خواندن این پیشنویس را هم به خود نمیدادم. متن این پیشنویس شامل تمام وسایل ارتباط
جمعی است. این نوع نگاه مثل این است که برای دوچرخه و کشتی که هر دو وسیله حمل و نقل
هستند، یک قانون تصویب شود. این خطای بزرگ نشان از عدم شناخت این موضوع دارد. امیدواریم
که دولت روحانی اجازه ندهد این ننگ تاریخی صورت بگیرد.»
بسیاری از روزنامهنگاران از همان روزهای ابتدایی انتشار این
پیشنویس معتقد بودند که با اجرایی شدن این قانون كيان روزنامه نگاری مستقل با
"تهديد" روبهرو و استقلال روزنامه نگاری به رويا تبدیل خواهد شد.
روزنامهنگاران شبيه هيچ صنف ديگری نیستند
اين قانون كه در راستای اصل ۲۴ و ۱۶۸ قاون
اساسی ایران و به منظور اجرای بند «الف» ماده ۱۰ قانون
برنامه پنجم توسعه تنظيم شده، به دنبال تشكيل "سازمان نظام رسانهای جمهوری اسلامی
ایران" است.
اركان اصلی سازمان را مجمع عمومی، شورای عالی، رئيس كل، هیأت
مدیره سازمان نظام رسانهای استان و شورای هماهنگی استانی، هیأت عالی رسیدگی
به تخلفات حرفهای و بازرسان تشكيل میدهند.
برخی منتقدان میگویند، در نگاه تنظيم كنندگان اين پيش نويس
كه البته معلوم نيست چه كسانی هستند، اصحاب رسانه و روزنامهنگاران هيچ تفاوتی برای
مثال با پزشكان ندارند و همانطور كه كشور "نظام پزشکی" دارد، بايد
"نظام رسانهای" هم داشته باشد و اساسا هيچ تفاوتی ميان اين دو صنف وجود
ندارد.
انتقادی که در همین نشست از سوی "یونس شکرخواه" هم مطرح شد.
شکرخواه گفت: «ما روزنامهنگاران شبيه هيچ صنف ديگری نیستیم
چون ما مثل نگهبان و كشيک دهنده هستيم كه وظيفهاش "پاييدن" است و قرار نيست
كسی "كشيک" را بپايد. روزنامهنگاران حتی شبيه پزشكان نيستند چون اگر پزشكی
خطا كرد بايد توبيخ شود اما روزنامهنگار كه قرار نيست كسی را جراحی كند كه پاسخگوی
او باشد؛ روزنامهنگار فقط منعكسكننده است. البته در برخی موارد نيز میتواند نظر
دهد، در حالی كه بر طبق اصول حرفهای نباید هيچگاه نظرش را با خبر ادغام كند.»
"نمک
پاشیدن روی زخم روزنامهنگاران است"
"حسن
نمکدوست" استاد ارتباطات معتقد بود که احتمالا دولت چون به این نتیجه رسیده که
انجمن صنفی روزنامهنگاران را نمیتواند باز کند، میخواهد چیزی درست کند که مسائل
قبلی حل شود. وی گفت: «به نظرم این طرح قابلیت اجرایی ندارد. اگر سازمان نظام رسانهای
قرار است غيردولتی باشد، پس چرا با تصميم دولت تأسيس میشود؟»
"کسری
نوری" سردبیر روزنامه شهروند گفت: «با حاکمیتی روبهرو هستیم
که اساسا حاضر نیست هیچکدام از وظایف و اختیاراتش را به بخش خصوصی واگذار کند. هربار
هم سعی کرده این کار را انجام دهد، بیشتر به یک کاریکاتور تبدیل شده است. ما در جامعهای
زندگی میکنیم که سایه سنگین دولت را در هر بخش زندگیمان احساس میکنیم.»
وی هم با انتقاد از اینکه اینگونه حرکات
به "نسلکشی مطبوعات" وجاهت قانونی میدهد، به موضوع انجمن صنفی روزنامهنگاران
اشاره کرد و ادامه داد: «دولت برای بازگشایی انجمن صنفی مطبوعات یا قدرت ندارد یا اراده.
پیش کشیدن چنین پیشنویسی هم نمک پاشیدن بر زخم آنهاست. به نظر من مسکوت گذاشتن این
قضیه بهترین راهکار است.»
با برگزاری این نشست، روزنامهنگاران در ايران اميد دارند كه
وزير فرهنگ و ارشاد با دريافت نظرات و ديدگاههای منتقدان اين قانون، اجازه تصويب نهائی
آن را ندهد، چرا که نهاد رسانه و روزنامهنگاری مستقل، از اساس در جدایی از نهاد دولت
تعريف میشود و تصویب این قانون به معنای مرگ روزنامهنگاری مستقل و آزاد است.